أكدت مصادر قضائية، أن نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار أحمد البحراوى المحامى العام الأول، طلبت تحريات حول البلاغ المقدم من مصطفى بكرى عضو لجنة تقصى الحقائق، ضد وزير التموين السابق خالد حنفى، والذى يتهمه فيه بالتورط فى وقائع فساد بمنظومة القمح وإهدار مليارات الجنيهات.
كما كشفت المصادر، أن النيابة تدرس علاقة بعض المسئولين بوزارة التموين والذين لديهم معلومات بشأن الوقائع الواردة فى البلاغ، تمهيداً لاستدعائهم وسماع أقوالهم وشهادات حول الاتهامات الواردة فى البلاغ ضد وزير التموين، وذلك تمهيداً لاستدعاء خالد حنفى وسماع أقواله.
وكانت النيابة استمعت لأقوال مصطفى بكرى على مدار 7 ساعات، والذى أكد أمام النيابة تعمد الوزير السابق فى إهدار المال العام، وكشف النائب البرلمانى عن علاقة الوزير السابق بفساد منظومة القمح، وإهدار أكثر من 2 مليار جنيه من المال العام، واتهمه أيضًا بالتواطؤ مع أحد رجال الأعمال وصاحب شركة استيراد سكر فى السعى لتربيح الغير من خلال فتح باب الاستيراد للسكر وإنزاله على البطاقات التموينية وبيعه بسعر أربعة جنيهات ونصف، مما تسبب فى ركود مخزون السكر المحلى.
وأكد بكرى، عقب خروجه من نيابة الأموال العامة، أنه اتهم وزير التموين السابق أمام النيابة فى فساد ملف الأرز بإصداره قرار بالسماح بتصديره، مما أدى إلى ارتفاع أسعاره إلى 8 جنيهات.
وأشار بكرى، إلى أنه تقدم بأكثر من 500 مستند وعدد من الوثائق والسى دى تؤكد صحة أقواله، وطالب بضرورة منع خالد حنفى وزير التموين المستقيل من السفر إلى الخارج، حفاظًا على التحقيقات، كما طالب بالإطلاع على إقرار ذمته المالية.
