ذكرت الوكالة أن مصر وصفت التعديل الدستوري من قبل البرلمان الليبي بأنه خطوة مهمة نحو إجراء الانتخابات المتعثرة في ليبيا، حيث تأتي تلك التصريحات بعد أن وافق مجلس النواب بشرق ليبيا على تعديل دستوري نُشر في الجريدة الرسمية ، وقد أوضحت وزارة الخارجية المصرية أن التعديل يمثل خطوة مهمة في تنفيذ الأطر اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية في الوقت ذاته وبأسرع وقت ممكن تحت إشراف سلطة تنفيذية محايدة تحافظ على المصالح العليا للدولة الليبية، كما أوضح البيان أن مصر تتطلع إلى رؤية مجلس النواب الليبي ومجلس الدولة يكملان جهودهما في إعداد قوانين الانتخابات ، كما أشارت الوكالة أن التعديل الجديد يشمل (34) مادة تحدد نظام الحكم الجديد ومهام الرئيس المنتخب ورئيس الوزراء ، مضيفة أنه كان من المقرر أن يصوت المجلس الأعلى للدولة ومقره طرابلس على التغيير يوم الخميس، لكن الجلسة فشلت بسبب الاحتجاجات، وعلقت الوكالة بأن ليبيا ظلت في حالة اضطراب منذ عام 2011 عندما أُطيح بالرئيس ” معمر القذافي ” بعد أربعة عقود في السلطة ، وقد تفاقم الوضع منذ العام الماضي عندما عين البرلمان الليبي حكومة جديدة بقيادة وزير الداخلية السابق ” فتحي باشاغا ” ، لكن رئيس الحكومة التي تتخذ من طرابلس مقراً لها ” عبد الحميد دبيبة ” أكد من جانبه أنه سيتنازل عن السلطة فقط للحكومة التي تأتي من خلال البرلمان المنتخب ، مما أثار مخاوف من عودة ليبيا إلى الحرب الأهلية.
