أرسل النادي الأهلي خطابًا اليوم إلى كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، يطلب فيه معرفة ما تم في الشكاوى التي تقدم بها النادي بتاريخ 9 و13 أغسطس الجاري.
شكاوى الأهلي ضد رئيس الزمالك
كما طلب الأهلي معرفة نفس الأمر بخصوص الشكاوى التي سبقتها حول التجاوزات غير اللائقة والاتهامات الباطلة والألفاظ الخارجة والخوض في الأعراض من جانب مرتضى منصور، رئيس الزمالك، عبر قناة ناديه بحق محمود الخطيب، رئيس الأهلي، والبعض من مسؤولي النادي.
وجاء في الخطاب أيضًا أن الأهلي تقدم في السابق بشكاوى عديدة مدعومة بالمستندات وعلى فترات مختلفة، ولم يحدد المجلس الأعلى للإعلام موقفه منها باتخاذ أي إجراءات رادعة حيال تجاوزات المذكور الذي لا يزال يتطاول بصفة يومية دون حسيب أو رقيب.
محامي الخطيب
من ناحية أخرى تقدم محمد عثمان محامي الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، ببلاغ صباح اليوم الجمعة إلى وحدة مكافحة جرائم تقنية المعلومات (مباحث الإنترنت) ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، وبعض المواقع الإخبارية عقب القيام بنشر أخبار كاذبة ومعلومات مغلوطة حول الحكم النهائي الصادر من المحكمة الاقتصادية بحبس رئيس الزمالك شهرًا مع الشغل والنفاذ في القضية رقم ٤٣٠ لسنة ٢٠٢٢ جنح مستأنف اقتصادي القاهرة.
مرتضى منصور
حيث ادعى مرتضى منصور من خلال بعض مقاطع الڤيديو التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي أن الحكم الصادر ضده لقيامه بسب وقذف محمود الخطيب قد تم إيقافه عقب إيداعه مذكرة النقض «حسبما جاء على لسانه». وهو أمر يخالف القانون والحقيقة، كما ادعى أيضًا أنه تمت محاكمته على ذات الواقعة في السابق أمام محكمة العجوزة، وهو ما يخالف الواقع والوقائع العديدة التي ارتكبها رئيس الزمالك، وتمت محاكمته بشأنها.
كما أن جميع هذه الوقائع مختلفة في المضمون وتاريخ البث والنشر، والزعم بأن القضية رقم ٢٤٧٩٠ لسنة ٢٠٢١ جنح العجوزة هي ذات القضية رقم ٤٣٠ لسنة ٢٠٢٢ جنح مستأنف اقتصادي كلام غير حقيقي، لأن الأولى تمت عبر قنوات تليفزيونية بتاريخ ٢٨-٧-٢٠١٩، أما الثانية والمحكوم فيها بحبس مرتضى منصور لمدة شهر مع الشغل والنفاذ من المحكمة الاقتصادية فتمت عبر قنوات تليفزيونية وبثتها مواقع التواصل الاجتماعي بتاريخ ١٣-١١-٢٠١٩.. كما أنه لا يجوز التنازع في الاختصاص بين المحاكم بعد صدور أحكام نهائية.
وبالتالي فإن الحكم الصادر بحبس رئيس الزمالك لمدة شهر مع الشغل والنفاذ في القضية رقم ٤٣٠ لسنة ٢٠٢٢ قائم ولم يتم إيقافه، وجارٍ اتخاذ كافة الإجراءات أمام الجهات المعنية لتنفيذه، وأن قيام المتهم بإيداع مذكرة النقض لا يترتب عليه إيقاف تنفيذ الحكم المشار إليه.
