حذرت وزارة الأوقاف من قيام أى من المتعاقدين على أى وحدة سكنية من الأوقاف بالتعامل عليها بالبيع أو التنازل أو التأجير من الباطن دون الرجوع إلى الهيئة لعمل الإجراءات اللازمة قانونًا، مؤكدة أنه حال فعل ذلك يعد العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه مع إحالة من يفعل ذلك إلى النيابة، والتحقيق معه بمعرفة الشئون القانونية بالوزارة إذا كان من العاملين بها أو بالهيئة، وتغريمه ضعف القيمة التى استفادها على الأقل، وسحب الشقة، واعتبار التعامل السابق عليها كأن لم يكن ولا أثر له، والهيئة غير مسئولة عن أى تبعات تترتب عليه.
وأضافت الأوقاف فى بيان صحفى، اليوم الثلاثاء، أنها تحذر جميع المواطنين من التعامل على أى شقة أو وحدة تجارية أو إدارية دون الرجوع إلى الهيئة، وأنها غير مسئولة عما يلحق من يخالف ذلك من أضرار، وذلك ما لم يكن المشترى قد أنهى سداد كامل مستحقات الهيئة وسجل الشقة باسمه فى الشهر العقارى.
