تقدمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، مقرها بريطانيا، اليوم الإثنين، بدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية، ضد السلطات المصرية، للتحقيق في إغلاقها معبر رفح، وإغراق الحدود مع قطاع غزة بمياه البحر.
وقالت المنظمة أنها تقدمت بدعوى للمحكمة الجنائية الدولية، طالبت فيها بوضع حد لإغلاق معبر رفح على الحدود بين مصر وقطاع غزة، وكذلك وقف عملية إغراق الحدود التي تسببت في دمار بيئي”.
وبدوره، قال مسئول الملف المصري بالمنظمة لوكالة الأناضول التركية “مصطفى عزب”: “مادامت فلسطين عضوًا لدى المحكمة الدولية، بموجب انضمامها لاتفاق روما المنشئ للمحكمة، في أبريل، فيجوز للمنظمات رفع الدعاوى باسم فلسطين”.
وكان المتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، قال في أكتوبر 2015، إنّ ضخ مصر كميات كبيرة من مياه البحر على الشريط الحدودي مع غزة “حقٌّ سيادي، وواجب دولي من أجل الدفاع عن حدودها، وتأمينها ضد جميع أنواع التهريب غير المشروعة”.
يُذكر، أن المنظمة العربية لحقوق الإنسان معروفة مهاجمتها أي جهة لديها خصومة مع جماعة “الإخوان” خاصةً في مصر. وكشفت تقارير ووثائق سرية أن مؤسس ورئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان “محمد الهرش” الملقب بـ “أبو الهيثم” وهو فلسطيني الاصل بريطاني الجنسية سبق وقام بتلقي أموال من قطر والتنظيم العالمي لجماعة الإخوان لتوجيه اتهامات ملفقة ضد أي دولة عربية تعتبر الإخوان جماعة إرهابية.
