قال النائب ممدوح الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة تنتظر مشروع قانون الإدارة المحلية الذى تعده الحكومة، تمهيداً لإجراء الانتخابات المحلية المقبلة قبل نهاية العام الجارى ومن المتوقع أن ترسله الحكومة إلى البرلمان بعد عيد الفطر.
وأضاف، الحسينى، أنه بمجرد وصول مشروع القانون ستعكف اللجنة على دراسته مع عدد من المشاريع الأخرى التى تقدم بها عدد من النواب، منهم واحد خاص بالنائب محمد عطية الفيومى، وآخر تقدم به النائب عبد الرحيم كمال، كما تقدم حزب الوفد بمشروع قانون، موضحاً أنه سيتم مزج المشاريع الأربعة من أجل الخروج بصيغة نهائية تخدم مصلحة الوطن وتطبق اللامركزية المنشودة للقضاء على فساد المحليات.
وأكد وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، على ضرورة منح عضو المجلس المحلى صلاحيات مطلقة تمكنه من ممارسة عمله بشكل جيد، ومنحه أيضاً سلطة محاسبة المسئولين وسحب الثقة منهم حال تقصيرهم فى أداء عملهم، ولكن هذه الحرية لابد أن تكون مشروطة حتى لا نكرر نفس أخطاء الماضى.
