أرست المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة فحص مبدأ مهم فى مجال تشجيع الاستثمار خلال تنفيذ الالتزامات العقدية مع الجهات الإدارية بحظر قيام المحافظين بإجبار الشركات العاملة فى مجالات الاسثمار بالتبرع لصندوق العاملين بالمحافظة، وقضت بإجماع الاَراء برفض الطعن المقام من محافظ الفيوم للمطالبة بمبلغ (52.564) اثنين وخمسون ألف وخمسمائة وأربعة وستون جنيهاً خصمتها المحافظة من حساب أحد المتعاقدين فى الاستثمار العقارى كتبرع إجبارى لحساب صندوق التكافل للعاملين بالإدارة المحلية بمحافظة الفيوم، وألزمت المحافظ بصفته بالمصروفات .
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد منصور نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين ناصر رضا عبد القادر والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائبى رئيس مجلس الدولة .
