اختصم الطعن رقم “٨١٩١٠ لسنة ٦٣ قضائية عليا”، كلا من: “محمد أبو تريكة لاعب النادي الأهلي السابق، ومحافظ البنك المركزي، ورؤساء مجالس إدارات بنك بيريوس مصر، وبنك مصر، والبنك التجاري الدولي”.
وقال محمد عثمان، محامي أبو تريكة: إن هيئة قضايا الدولة تقدمت في الجلسة الماضية بطلب تأجيل نظر الطعن لتقديم ما لديها من مستندات والاطلاع على آخر ما قدمه، وطلب حجز الطعن للحكم.
وكان دفاع أبو تريكة، تقدم باستشكال يطالب استمرار تنفيذ الحكم الصادر ببطلان التحفظ على أموال اللاعب عقب امتناع لجنة التحفظ على أموال الإخوان عن تنفيذه وقبلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، في 10 يناير الماضي الاستشكال.
جاء ذلك بعدما قبلت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن في 21 يونيو 2016 الطعن 54261 لسنة 69 قضائية، الطعن المقام من أبو تريكة لإلغاء قرار التحفظ على أموال شركته “أصحاب تورز” بعد توصية هيئة مفوضي الدولة بذلك، وأمرت المحكمة برفع التحفظ على أموال اللاعب.
