قررت المحكمة الإدارية العليا “دائرة أولى فحص”، برئاسة المستشار مصطفى حسين نائب رئيس مجلس الدولة، وقف الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة نائبة عن الحكومة، على حكم القضاء الإدارى في الدعوى المقامة من البدري فرغلي لوضع حد أدنى للمعاشات تعليقيا لحين الفصل في موضوع الدعوى المنظورة بالمحكمة الدستورية العليا.
وطالب طعن الحكومة بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، لتعلق الطلبات فيها بعمل من الأعمال التشريعية، فالمحكمة الدستورية العليا رقابتها على مدى اتفاق النص القانوني مع الدستوري، أما التشريع الأصلي يأتي من السلطة التشريعية نفسها.
