تستأنف الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الخميس، نظر الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، والتي يطالب خلالها بوقف المزاد العلني على الأراضي النوبية بمنطقة توشكى.
وقال “صبري” في دعواه التي حملت رقم ١١٥٩٧لسنة ٧٠: إن أهالي النوبة خرجوا في تظاهرات وقطعوا الطريق المؤدية إلى أبو سمبل وتوشكى، ولم يكن الغرض من هذا الخروج زعزعة الأمن والاستقرار في الدولة المصرية؛ حيث إن هؤلاء المواطنين، من أكثر الفئات حرصا على أمن وسلامة الوطن.
وأكدت الدعوى أن ما يحدث إهدار حقوق هؤلاء يترتب عليه إحداث بلبلة ويهدد السياحة إن وجدت تهديدا صارخا مما يلحق أضرار جسيمة بالأمن والاقتصاد القومي وكذلك بخلاف إهدار أحكام المادة 236 من الدستور، والتي جاء نصها صريحا على أن: “تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية، والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة، وذلك بمشاركة أهلها في مشروعات التنمية وفي أولوية الاستفادة منها، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلي، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون، وتعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون”.
