حرمت دار الإفتاء المصرية في فتوى سابقة لها، تأجير الرحم وهو وضع مني الرجل وبويضة المرأة في جنين امرأة أخرى بسبب إصابة الرحم ببعض الأمراض التي لا تمكنها من استمرار الحمل بالرحم المريض، مشيرة إلى أن الرحم تابع للمرأة فكما أن البعض لا يحل إلا بعقد شرعي صحيح فكذلك الرحم لا يجوز شغله بغير حمل الزوج فيبقى على أصل التحريم وأن ما يفعل من استئجار الرحم بهدف التبرع أو مقابل مادي من أجل ولادة الطفل هو “حرام” ولا يجوز شرعا.
وأوضحت الدار في فتواها على موقعها الإلكتروني، أن الرحم ليس قابلا للبذل والإباحة فإن الشارع حرم استمتاع غير الزوج ببضع المرأة لأنه يؤدي إلى شغل رحم هذه المرأة التي استمتع ببضعها بنطفة لا يسمح الشرع بوضعها فيها إلا في إطار علاقة زوجية يقرها الشرع، وذلك للمحافظة على صحة الأنساب ونقائها وإفساد معنى الأمومة.
جاءت تلك الفتوى ردًا على سؤال ورد إلى الدار مضمونه: “ما الرأي الشرعي في تأجير رحم امرأة ليكون بديلا عن رحم زوجتي التي لا يمكنها الحمل مستقبلا؟ على أن يوضع في هذا الرحم الحيوانات المنوية الخاصة بي والبويضات الخاصة بزوجتي لا الخاصة بصاحبة الرحم البديل”.
