أكدت دار الإفتاء أن فتوى الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، حول قطع الصلاة للرد على الهاتف قام البعض باقتطاعها من سياقها وكتابة عناوين مثيرة للقراء على غير المقصود منها.
وأشارت دار الافتاء إلى أن ما تم كتابته في متن الأخبار مختلف تمامًا عن العناوين الخاطئة التي تم نشرها.
وأوضحت الدار في بيان، أن المفتي أصدر فتواه إجابة على حالة استثنائية ذكر فيها السائل نصًا أنه كان منتظرًا مكالمة يترتب على فواتها ضررًا بالغًا وقال نصًا: “إذا كان المصلى منتظرًا لمكالمة مهمة جدًّا لا يمكن له تدارك المصلحة التي تفوت بفواتها أو تجنب الضرر الذي يترتب على عدم الرد عليها – حسب ما يغلب على ظنه -، فإنه يجوز له شرعًا قطع الصلاة والرد عليها، وعليه بعد ذلك قضاء الصلاة وابتداؤها مرة أخرى”، وهو على عكس ما أوهمت به بعض وسائل الإعلام في عناوينها من أنه يجوز الرد على الهاتف واستكمال الصلاة بعدها، وهو أمر لم يأت في الفتوى ولا يجوز بل أكد المفتي أنه في حالة الضرورة يجوز قطع الصلاة ثم إعادتها وبدئها من جديد.
وطالبت دار الإفتاء بتحري الدقة والموضوعية عند تناولها للفتاوى المنسوبة إلى الدار وعلمائها، وعدم اجتزاء الفتوى والأخذ ببعضها وترك الآخر واقتباس بعض النصوص من الفتوى مما يغير معناها، وكذلك كتابة العناوين المثيرة التي تسبب بلبلة واضطراب في المجتمع، ولوقف السجال الديني المفتعل والانتقاص من قيمة العلماء.
كما طالبت دار الإفتاء بالتحلي بالمهنية والالتزام بقواعد وميثاق العمل الصحفي والإعلامي، حتى لا تُحدث اضطرابًا وبلبلة في المجتمع وجدلًا بعيدًا عن الواقع، في وقت نحن أحوج فيه إلى الاستقرار والعمل لبناء وطننا والنهوض به.
