أكدت دار الإفتاء المصرية، أن تحديد نوع الجنين، إذا كان على المستوى الفردي ليس في الشرع ما يمنع من ذلك ولكن بشرط ألا يكون في التقنية المستخدمة ما يضرُّ بالمولود في قابل أيامه ومستقبله، وهذا مَرَدُّه لأهل الاختصاص.
وأضافت الدار، في فتوى لها، اليوم، أنه لا يُقبَل أن يكون الإنسان محلا للتجارب ومحطًّا للتلاعب، وبشرط ألا يشكل اختيار أحد الجنسين ظاهرة عامة، فالأمر هنا يختلف لأن الأمر سيتعلق حينئذٍ باختلال التوازن الطبيعي الذي أوجده الله، وباضطراب التعادل العددي بين الذكر والأنثى الذي هو عامل مهم من عوامل استمرار التناسل البشري، وتصبح المسألة نوعًا من الاعتراض على الله تعالى في خلقه بمحاولة تغيير نظامه وخلخلة بنيانه.
وأوضحت الدار في فتواها على موقعها الإلكتروني، أن الإنجاب بوضع لقاح الزوج والزوجة خارج الرحم ثم إعادة نقله إلى رحم الزوجة حال استمرار زوجيتهما لا مانع منه شرعًا، دون استبدال أو خلط بمني إنسان آخر، إذا كانت هناك ضرورة طبية داعية إلى ذلك كمرض بالزوجة أو الزوج يمنع ذلك، وأن يتم ذلك على يد طبيب حاذق مؤتمن في تعامله.
جاءت ذلك الفتوى ردا على سؤال ورد إلى الدار مضمونه “ما حكم الحمل عن طريق أطفال الأنابيب؟ وما الحكم الشرعي لتدخل الطب في تحديد نوع الجنين؟”.
