الإمارات: العقوبات على قطر لا تخالف مبادئ منظمة التجارة العالمية
ردت وزارة الاقتصاد الإماراتية، أمس الثلاثاء، على شكوى قدمتها الدوحة إلى منظمة التجارة العالمية، بالقول إن العقوبات المفروضة على قطر لا تتناقض مع مبادئ المنظمة.
وقال الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد الإماراتية، جمعة محمد الكيت: إن "كل ما اتخذته الإمارات والسعودية والبحرين بحق قطر هي إجراءات تستطيع جميع الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية اللجوء إليها في حال المساس بأمنها القومي".
وأضاف "الكيت" في بيان أن منظمة التجارة العالمية تسمح، ضمن اتفاقياتها المتعلقة بالتجارة في السلع والخدمات والملكية الفكرية، بحجب امتيازات عن دولة عضو في حالات محددة، مشددا على أن هذه الحالات ثبتت مع دولة قطر، ولذلك تم اللجوء لتلك الإجراءات.
وذكر المسؤول أن العقوبات المفروضة على الدوحة لا تتناقض مع اتفاقات المنظمة وتتماشى مع المادة الـ21 من اتفاقية الجات (الاتفاقية العامة للتعرفة الجمركية والتجارة) ومادتها الـ14 التي تعرف بـ"الاستثناءات الأمنية".
وأوضح أن هاتين المادتين لا تمنعان أي عضو من اللجوء إليهما في اتخاذ الإجراءات التي يراها ضرورية لحماية مصالحه الأمنية الأساسية، وتنفيذا لالتزامات ميثاق الأمم المتحدة من أجل دعم السلام والأمن الدوليين.
تجدر الإشارة إلى أن دولة قطر تقدمت أمس الأول بشكوى إلى منظمة التجارة العالمية من الحصار التجاري المفروض عليها من قبل الدول المقاطعة لها، أي السعودية والإمارات والبحرين ومصر.
