نظمت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، عبر تقنية الاتصال المرئي، ورشة عمل مشتركة بين الإمارات وبريطانيا حول سبل تعزيز منظومة مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث جمعت الورشة عددًا من المسؤولين المعنيين من الجانبين لمناقشة الجهود المبذولة لمكافحة الجريمة المالية من خلال التعاون العابر للحدود، والتنسيق بين القطاعين العام والخاص.
وناقش المشاركون – وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام) – عددًا من القضايا الرئيسية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك مستجدات التقدم المحرز في تحقيق أولويات اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الإمارات، واستراتيجية المملكة المتحدة للتصدي لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافةً إلى مناقشة مجالات التعاون وتبادل المعلومات بين البلدين خلال الفترة القادمة.
وقالت آمنة فكري، مديرة إدارة الشؤون الاقتصادية والتجارية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، إن تعزيز إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الإمارات هو محط تركيز واهتمام قيادة الدولة، مؤكدة أنه يجري الآن التأكد من دعم وتعزيز قدرات الجهات المعنية في الإمارات لتلبية متطلبات مجموعة العمل المالي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكد مسؤولون من الجانبين ضرورة استمرار التعاون بين البلدين في مجال مكافحة التمويل غير المشروع والجرائم المالية ذات الصلة.
