ذكرت صحيفة الإندبندنت، إن الحكومة البريطانية قالت إنها سوف تراجع مبيعاتها من الأسلحة للمملكة العربية السعودية بعد أن أقرت الرياض بمسئوليتها عن مقتل أكثر من 140 مدنيا خلال تشييع جنازة فى مدينة صنعاء باليمن.
وجددت الغارة الجوية، التى شنها الطيران السعودى، على صنعاء فى 8 أكتوبر الجارى، الإدانة الدولية لصفقات السلاح البريطانية مع السعودية، بحسب الصحيفة البريطانية، الأحد.
وأقرت قوات التحالف العسكرى بقيادة السعودية، بمسئوليتها عن القتل، قائلة إنها تلقت معلومات خاطئة من حلفائها فى اليمن، وقالت إن المعلومات الواردة لهم أشارت إلى أن التجمع المستهدف هو لقادة مسلحين من المتمردين الحوثيين فى صنعاء.
وباعت بريطانيا أسلحة بقيمة 3.3 مليار جنيه إسترلينى للمملكة العربية السعودية بين أبريل 2015 ومارس 2016 فقط، وهى السنة الأولى للحملة العسكرية التى تقودها المملكة العربية السعودية على اليمن، حيث تتدخل ضد الحوثيين الشيعة الذين أطاحوا بالرئيس الشرعى عبد ربه منصور هادى.
وقالت الصحيفة، إن وزراء الحكومة البريطانيا طالما رفضوا دعوات لتعليق مبيعات الأسلحة للسعودية، وسط تقارير مستمرة حول ارتكابها جرائم حرب فى اليمن، ورفضت الحكومة تصويت النواب على القضية، على الرغم من إقامة مجلس الشيوخ الأمريكى جلسة مناقشة حول صادرات الأسلحة الأمريكية للرياض.
وأوضح تيم فارون، قائد الحزب الديمقراطى الليبرالى، أن وعد الحكومة بالنظر فى شروط صادرتها من الأسلحة للسعودية يظهر أنها أخيرا تنبهت لحقيقة أن الأسلحة البريطانية للسعودية ربما تم استخدامها ضد المدنيين.
وأضاف أنه إذا تحققت المراجعة من ارتكاب السعودية انتهاكات للقانون الإنسانى الدولى، فإنه يتوجب تعليق مبيعات الأسلحة لها فورا.
