(رويترز)
ذكرت مسودة وثيقة أطلعت عليها رويترز، أن الاتحاد الأوروبى يفكر فى اتخاذ إجراءات تشريعية لتنسيق كيفية قيام مواقع الكترونية مثل فيسبوك وتويتر وجوجل بحذف خطاب الكراهية والتحريض على العنف.
وأدى انتشار خطاب الكراهية والأخبار المزيفة على وسائل التواصل الاجتماعى إلى تعرض الشركات لضغوط متزايدة للتخلص منها بسرعة.
وفى مسودة وثيقة تقول المفوضية الأوروبية إن هناك “قدرا كبيرا من التفاوت فى الأساليب المطبقة لحذف المحتوى غير القانونى سواء كان تحريضا على الإرهاب أو خطاب الكراهية أو المواد الخاصة بالانتهاكات الجنسية للأطفال أو انتهاكات حقوق الملكية الفكرية.
“مثل هذه الاختلافات ربما تكون مبررة فى بعض الحالات بالنسبة لأنواع معينة من المحتوى غير القانونى على سبيل المثال، ولكن فى حالات أخرى فإنها تحد من كفاءة النظام (بتأخير حذف الدعاية الإرهابية على سبيل المثال)”. وتقول المفوضية إنها قد تطرح تدابير تشريعية أو غير تشريعية بحلول نهاية العام لمعالجة” التشتت والغموض القانونى المرتبط بحذف المواقع الالكترونية المحتوى غير القانوني.”
وكشفت ألمانيا النقاب الشهر الماضى عن قانون من شأنه تغريم شركات التواصل الاجتماعى ما يصل إلى 50 مليون يورو (53.62 مليون دولار) إذا تقاعست عن حذف خطابات الكراهية بسرعة مما أثار قلقا من احتمال تعريضها حرية التعبير للخطر.
واتفقت فيسبوك وتويتر ويوتيوب التابع لجوجل ومايكروسوفت العام الماضى على ميثاق سلوك للاتحاد الأوروبى لمعالجة خطاب الكراهية على الانترنت خلال 24 ساعة ولكنها واجهت انتقادات من المفوضية لعدم تحليها بالسرعة الكافية.
