وكالات
نظم الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع المؤسسة المصرية لدعم اللاجئين مؤتمر المؤسسة السنوي تحت عنوان الآليات الوطنية لحماية اللاجئين والمهاجرين، لتقييم أحد مشاريع المؤسسة الذي يحمل عنوان “التوسع في مناصرة اللاجئين قانونيًا في مصر” والذي موله الاتحاد الأوروبي لمدة 3 أعوام.
وأكد القائم بأعمال سفير وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر راينهولد برندر، خلال مؤتمر صحافي اليوم، أن مساعدة اللاجئين قانونيًا تنقذ حياتهم فالنساء والفتيات والأطفال من الغير مصحوبين بذويهم والأميين، والناجين من الاتجار والعنف القائم على النوع الاجتماعي والتعذيب يعدوا من الفئات الأكثر استضعافًا.
وتابع برندر، أن المشروع ساهم في ضمان استفادة اللاجئين من الحماية التي يستحقونها في مصر بحيث مد اللاجئين بالدعم القانوني.
وأضاف القائم بأعمال سفير وفد الاتحاد الأوروبي، أن المؤتمر يسعى لمناقشة الشئون التي تساعد الحكومات والمنظمات على التطوير وإقرار آليات وطنية لمعالجة الاحتياجات الضرورية للاجئين والمهاجرين في ظل تصاعد أزمة الهجرة.
وأوضح، أن المؤسسة تخطط لتشكيل لجنة متابعة لتنفيذ توصيات المؤتمر ونتائجه والتي سترسل للسلطات المعنية بما في ذلك المنظمات الدولية وعدد من المنظمات الإعلامية والصحافيين ومنظمات المجتمع المدني والتي دُعِيت لحضور المؤتمر.
وأشار برندر، إلى أن المهاجرين المعترف بهم لهم حق الحماية الدولية بموجب اتفاقية جنيف للاجئين لسنة 1951 وبروتوكول 1967، ويمكن ضمان حقوق اللاجئين فقط من خلال الحكومات المضيفة، فواجبهم هو وضع وتنفيذ أطر السياسات والقوانين التي تعطي حقوقًا للاجئين، والتي من خلالها يمكن للاجئين أن يلبوا احتياجاتهم.
وكشف أنه يوجد أكثر من 60 مليون نازح حول العالم، 20 مليون منهم لاجئين، وهذا بالطبع تحدي عالمي، فالعديد من الدول تأوي ملايين اللاجئين، والكثير منهم قصر بدون مرافقين، أجبروا على ترك أوطانهم، وأن العديد من الدول المضيفة غالبًا ما تكون غير قادرة على مواجهة هذه التحديات بنفسها، وخاصة حينما يتعلق الأمر بتوفير سبل العيش الأساسية ووظائف وخدمات مثل الرعاية الصحية والتعليم والإسكان.
وشدد على أن الأطراف العالمية لها دور عليها أن تؤديه في توفير الدعم الخارجي ومشاركة تحمل أعباء طويلة الأجل ليحققوا الاستفادة القصوى من المواقف الصعبة، والاتحاد الأوروبي ملزم بدعم الدول الشريكة مثل مصر التي تستضيف أعدادًا كبيرة من اللاجئين.
وأكد المسئول، أن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء هم أكبر مانح في مجالات التنمية وعلى المستوى الإنساني على مستوى العالم بالتزام مالي متزايد للدعم الإنساني العاجل للمهاجرين ودعم أكبر قائم على التنمية للمجتمعات المضيفة.
كما أكد المسئول الأوروبي، أن الأزمة السورية هي أسوأ كارثة إنسانية والاتحاد الأوروبي مانح أساسي في الاستجابة الدولية للأزمة السورية بأكثر من 6.8 مليارات يورو من الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء مجتمعين مخصصة للمعونة الإنسانية والتنمية منذ بدء الصراع.
