عبر الاتحاد الأوروبي عن “فزعه” وقلقه العميق إزاء تقرير أصدرته منظمتا “هيومن رايتس ووتش” و”العفو الدولية”، فيما يتعلق بانتهاكات واسعة النطاق ضد حقوق الإنسان وضد المدنيين في الجزء الغربي من إقليم تيجراي بإثيوبيا.
وذكر الاتحاد الأوروبي، في بيان اليوم، أن هناك حاجة ماسة إلى فتح تحقيق شامل ومستقل للأمم المتحدة، يكمل جهود اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان، لإثبات الحقائق والملابسات التي تسهم في المساءلة والعدالة وعودة الحقوق للضحايا.
وأضاف البيان أن لجنة دولية لخبراء حقوق الإنسان بشأن إثيوبيا بموجب قرار بقيادة الاتحاد الأوروبي أُنشئت في ديسمبر 2021، بينما يجدد الاتحاد الأوروبي دعوته للحكومة الإثيوبية للتعاون الكامل مع المفوضية والجهات الفاعلة حتى يمكن بدء التحقيقات على الفور، ويدين الاتحاد الأوروبي بأشد العبارات جميع انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي التي ارتكبت في شمال إثيوبيا منذ بدء النزاع الداخلي في 3 نوفمبر 2020.
ودعا الاتحاد الأوروبي إلى الوقف الفوري لجميع انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، كما دعا جميع أطراف النزاع إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن وسريع ودون عوائق لضمان وصول الإغاثة الإنسانية إلى جميع المدنيين المحتاجين.
