فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 19 مسؤولًا فنزويليًا إضافيًا يتهمهم بتقويض الديمقراطية وارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في البلد الواقع في أمريكا الجنوبية والذي تمزقه أزمة سياسية واقتصادية.
وذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية اليوم /الاثنين/، أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي استهدفوا 19 مسؤولًا بعقوبات تضمنت تجميد للأصول وحظر للسفر في ضوء الوضع المتدهور في فنزويلا عقب انتخابات ديسمبر 2020 التي قاطعتها أحزاب المعارضة الرئيسية في البلاد، مشيرة إلى أنه بذلك أصبح هناك 55 مسؤولا فنزويليا مشمولا بعقوبات أوروبية.
وقال وزراء خارجية الاتحاد إن الأفراد الذين تم إضافتهم إلى القائمة، مسؤولون عن تقويض الحقوق الانتخابية للمعارضيين وعمل الجمعية الوطنية بشكل ديمقراطي، وعن ارتكاب خروقات جسمية لحقوق الإنسان وتقييد حريات أساسية.
وأضافوا أن تلك التدابير ليست مصممة لتكون لها آثارا إنسانية سلبية على الشعب الفنزويلي أو عواقب غير مقصودة، مشيرين إلى أنه يمكن الرجوع عنها وإلغاؤها.
يُشار إلى أن فنزويلا – الدولة الغنية بالنفط – غارقة الآن في أزمة اقتصادية طاحنة، يلقي المنتقدون باللوم فيها على عقدين من السياسات الاشتراكية الفاشلة التي تركت البلاد في حالة إفلاس وبنية تحتية متداعية، فيما يقول الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إنه يتعرض لهجوم من قبل الولايات المتحدة التي ترغب في إزاحته عن السلطة.
