يتخذ بنك الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى بالتعاون مع أجهزة المخابرات الامريكية اجراءات مراقبة صارمة للحسابات المصرفية المقيدة لدى البنوك الأمريكية، ويتم ذلك بهدف رصد وتتبع أية عمليات مصرفية أو تحويلات تتم عبر تلك الحسابات يشتبه فى استفادة المنظمات الارهابية منها .
ويتم اتخاذ تلك الاجراءات بما لا يتناقض مع قواعد سرية العمل المصرفى الأمريكية وعلى ضوء قواعد الحرب على تمويل الارهاب ومنظماته ومحاربة أنشطة غسل الأموال التى تنفذها إدارة الرئيس دونالد ترامب .
ويعد الاحتياطى الفيدرالى الامريكى البنك المركزي للولايات المتحدة ويتخذ من نيويورك مقرا له ، وتأسس فى العام 1913 للاشراف على أعمال البنوك والمؤسسات المالية الامريكية ومراقبة أنشطتها ووضع قواعد العمل لها وفى مقدمتها أسعار الفائدة واتخاذ كافة الاجراءات الضامنة لتحقيق الاستقرار المالى للولايات المتحدة .
ومن بين مهام بنك الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى استضافة وفتح حسابات لحكومات أو مؤسسات مالية دولية تعمل فى داخل أو خارج الولايات المتحدة الأمريكية ، ومن ثم فإن لدى البنك حسابات لأكثر من 250 مؤسسة مصرفية غير أمريكية بما فىيها 12 من البنوك المركزية لدول فى العالم .
ويصل حجم الأصول المالية غير الأمريكية المودعة فى بنك الاحتياطى الفيدرالى الى 3ر3 تريليون دولار،وبموجب الية استضافة الحسابات المصرفية للدول الأخرى وايداعاتها يكون باستطاعة المودعين التمتع بوضع حماية وضمان من البنك المركزى الامريكى كما يكون باستطاعتهم النفاذ المباشر الى أسواق الاستدانة الأمريكية وابرام الصفقات فيها بالدولار الأمريكى – الذى يعد عملة الاحتياطى النقدى للعالم – وذلك وفق أليات وقواعد تتسم بالسرية الشديدة .
وتهدف الاجراءات المالية الأمريكية الى مواجهة أية محاولات للالتفاف على تلك القواعد الصارمة من جانب المودعين الأجانب ، لا سيما من مؤسسات وبنوك تنتمى الى منطقة الشرق الاوسط وبخاصة تركيا وليبيا والعراق واليمن ، فضلا عن دول تعتبرهم واشنطن منافسين تقليديين لها كروسيا والصين.
