تسلمت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار عادل بعبش، ملف القضية المتهم فيها حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق وآخرين، بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدى بالمال العام، تمهيدا لتحديد إحدى الدوائر الجنائية لنظر القضية.
وتضمن ملف القضية حكم محكمة النقض الصادر فى 11 يناير الماضى والذى تضمن قبول، طعن حبيب العادلى وإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى، كما تضمن الملف جميع الأوراق المستندات الخاصة بالقضية.
وطبقت محكمة النقض، على طعن حبيب العادلى ، قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض القديم ، قبل تعديله والذى تضمن أن تقوم محكمة النقض بنظر القضية وإعادة المحاكمة فى حالة قبولها الطعن ، أما التعديل الجديد الذى ادخل على القانون بأن تقوم المحكمة بنظر القضية كمحكمة موضوع والفصل فى القضية دون اعادة المحاكمة امام دائرة جنايات جديدة .
وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، أصدرت قرارًا بالسجن المشدد 7 سنوات لحبيب العادلى، واثنين آخرين فى قضية تسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدى بالمال العام.
وقضت المحكمة بإلزام حبيب العادلى، والمتهم الثانى والثالث، برد مبلغ 195 مليون جنيه، وتغريمهم 195 مليون جنيه أخرى، فيما قضت المحكمة بالسجن المشدد 5 سنوات لـ7 متهمين، وبالسجن المشدد 3 سنوات لمتهمين اثنين بالقضية.
وقام حبيب العادلى بالطعن على الحكم امام محكمة النقض الا انه ظل هاربا لفترة طويلة حتى قيام الاجهزة الامنية بضبطه قبل نظر الطعن بمحكمة النقض والتى قبلت طعنه واعادة محاكمته.
