برئاسة المستشار بدرى عبد الفتاح، عضو مجلس القضاء الأعلى، بعد التحقيقات التى باشرها المستشار خالد عبد الرحمن قاضي التحقيق، فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية شركة وادى صن ست هيلز للاستثمار من استرداد مبلغ مائتى وسبعين مليون جنيه من كل من صلاح دياب ومحمود الجمّال نظير التصالح عن التهم المنسوبة إليهما.
وكان قاضي التحقيق وجه اتهامات لرجلى الأعمال تمثلت فى الاستيلاء على أراضى بالدولة على طريق “مصر- إسكندرية” الصحراوى، وتغيير نشاطها من الاستثمار والاستصلاح الزراعى، إلى نشاط سكنى وتحويلها إلى منتجعات وقصور وفيلات، بالمخالفة للقانون.
