قال مصدر مسئول بالإنتربول المصرى، إن اسم القرضاوى مازال موجودا على قوائم الأشخاص المطلوبين للعدالة، وأن الجهات المعنية طلبت رسميا من دولة قطر تسليمها رئيس الاتحاد العالمى للعلماء المسلمين الشيخ يوسف القرضاوى.
وأوضح، أن قطاع التعاون الدولى أرسل، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، إلى قطر طلبات جديدة للمرة الثانية بتسليم يوسف القرضاوى القيادى الإخوانى الهارب على أراضيها، خاصة بعد صدور قرار محكمة الجنايات الأخير في قضية اقتحام السجون ضده وآخرين من بينهم الرئيس المعزول محمد مرسى بإحالة أوراقهم إلى فضيلة المفتي”.
وجهز الانتربول الطلبات الخاصة بالقرضاوى وعاصم عبد الماجد وآخرين من قيادات جماعة الإخوان الهاربين إلى قطر، تضمنت الأحكام الصادرة ضدهم والاتهامات المنسوبة إليهم فى التحريض على العنف والقتل ضد أفراد الشعب والجيش والشرطة ورجال القضاء.
كما سبق وأرسلت مصر طلبات إلى دولة قطر بحسب ما نصت عليه الاتفاقيات الدولية والمعاملة بالمثل فى تسليم المتهمين، في حين أن قطر لا تتعاون ولا تستجيب لطلبات الانتربول الدولى بالقبض على المتهمين وترحيلهم إلى جهات التحقيق فى مصر لإعادة استجوابهم في تلك الاتهامات.
كان القرضاوى، قد أدان قرار إحالة أوراقه والرئيس الأسبق محمد مرسي و105 آخرين إلى المفتى في قضية عرفت إعلاميًا بقضية “اقتحام السجون” تمهيدًا للحكم بالإعدام، وقال القرضاوى:” هذه الأحكام كلها لا قيمة لها”، على حد قوله.
