كشف مصدر مسئول بالهيئة العامة للبترول، ارتفاع مستحقات الوزارة لدى الكهرباء إلى 175 مليار جنيه بنهاية ديسمبر المقبل من العام الجاري.
وقال المصدر في تصريح خاص لـ”فيتو”، إن إجمالي مستحقات وزارة البترول لدى الكهرباء وصلت بنهاية نوفمبر الجاري إلى 162 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه يحدث زيادة شهرية في مستحقات البترول لدى الكهرباء بنحو 1%.
وكانت الحكومة قررت في نوفمبر 2012، فض الاشتباك بين وزارتي البترول والكهرباء حول المديونيات المستحقة على الأخيرة، بحيث تتحمل وزارة الكهرباء تكلفة الغاز المستخدم في توليد الكهرباء بسعر 2.5 دولار للمليون وحدة حرارية.
ورفعت الحكومة خلال يوليو الماضي أسعار الغاز الطبيعي المورد لمحطات الكهرباء لتصل إلى 3 دولارات للمليون وحدة حرارية، كما رفعت أسعار المازوت للمحطات لتصل إلى 2300 جنيه للطن.
