تستهدف وزارة البترول، زيادة إنتاجها من الوقود “البنزين، والسولار، والبوتاجاز، ووقود النفاثات” بنحو 11.6 مليون طن خلال السنوات الأربع المقبلة، باستثمارات 8.3 مليار دولار.
وبحسب خطة القطاع فإن إجمالى ما تستهدفه الوزارة من إنتاج البنزين من المشروعات الجديدة يصل إلى نحو 3.113 مليون طن من البنزين، ونحو 6.603 مليون طن من السولار، و481 ألف طن من البوتاجاز، وحوالى 1.438 مليون طن من وقود النفاثات.
ويأتى ذلك ضمن خطة وزارة البترول لتطوير وتوسعة معامل التكرير لزيادة الإنتاج المحلى من المنتجات البترولية عالية القيمة، لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك من المنتجات البترولية الرئيسية مثل البنزين، والسولار، والبوتاجاز، ووقود النفاثات.
وتتضمن الخطة إنتاج 522 ألف طن من البنزين من مجمع التكسير الهيدروجينى للمازوت، التابع للشركة المصرية للتكرير المقرر بدء العمل به خلال الربع الثانى من العام المقبل، ويضيف أيضا هذا المعمل نحو 2.255 مليون طن من السولار، ونحو 80 ألف طن من البوتاجاز، وحوالى 600 ألف طن من وقود النفاثات .
وبحسب الخطة فإن وحدة إصلاح الناقتا بالعامل المساعد “سى سى أر” بشركة الإسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات “انربك” المقرر تشغيلها منتصف العام المقبل، ستضيف نحو 561 ألف طن من البنزين، ونحو 10 آلاف طن من البوتاجاز سنويا.
وتضيف وحدة إصلاح الناقتا بالعامل المساعد “سى سى أر”، بشركة أسيوط لتكرير البترول نحو 603 آلاف طن من البنزين سنويا، ونحو 40 ألف طن من البوتاجاز، ومن المقرر بدء تشغيلها شهر أبريل 2020.
وبحسب خطة الوزارة فإن توسعات معمل تكرير ميدور بالإسكندرية، التى من المقر الانتهاء منها خلال النصف الثانى من عام 2020، ستضيف نحو 599 ألف طن من البنزين، 1.220 طن من السولار، وحوالى 194 ألف طن من البوتاجاز، وحوالى 838 ألف طن من النفاثات.
ويضيف مجمع التكسير الهيدروجينى للمازوت بشركة أسيوط لتكرير البترول، المقرر تشغيلها خلال شهر يوليو 2021، نحو 411 ألف طن من البنزين، ونحو 2.806 مليون طن من السولار، وحوالى 110 آلاف طن من البوتاجاز.
تضيف وحدة إنتاج الأسفلت بشركة السويس لتصنيع البترول نحو 322 ألف طن من السولار، بالإضافة إلى حوالى 400 ألف طن من الأسفلت.
وتشمل خطة البترول أيضا لإنشاء وحدة لاسترجاع الغازات بشركة السويس لتصنيع البترول، التى من المقرر أن تضيف نحو 81 ألف طن من البنزين، وحوالى 48 ألف طن من البوتاجاز.
كانت وزارة المالية قد قدرت فاتورة دعم المواد البترولية للعام المالى الحالى 2017 – 2018 والذى ينتهى بنهاية الشهر الحالى بنحو 110 مليارات جنيه كفاتورة دعم المواد البترولية، فى مقابل 89 مليار جنيه للعام المالى 2018- 2019.
وكان تقرير صادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، قال أن الاستهلاك المحلى لمصر من المنتجات البترولية فى الوقت الحالى يتفوق على إنتاجها من النفط الخام، بنحو 136 ألف برميل يوميا، وهو ما يمثل أحد التحديات الرئيسية فى تلبية الطلب المحلى المتزايد على النفط فى ظل انخفاض الإنتاج، وبحسب التقرير، فقد بلغ متوسط إنتاج مصر من النفط والسوائل الأخرى 666 برميلا يوميا، يأتى معظم إنتاج النفط الخام فى مصر من الصحراء الغربية وخليج السويس، ويتم إنتاج الباقى فى الصحراء الشرقية وسيناء والبحر المتوسط ودلتا النيل وجنوب مصر، فى حين يصل الاستهلاك إلى حوالى 802 ألف برميل يوميا، ويعد تلبية الطلب المحلى المتزايد على النفط فى ظل انخفاض الإنتاج أحد التحديات الرئيسية فى مصر.
كان مجلس الوزراء قد قرر زيادة أسعار المنتجات البترولية بداية من صباح الخميس 29 يونيو الماضى، حيث شمل القرار زيادة أسعار البنزين 80 من 2.35 إلى 3.65 جنيه/لتر، والبنزين 92 من 3.5 إلى 5 جنيهات/لتر والسولار من 2.35 إلى 3.65 جنيه/لتر والبوتاجاز من 15 إلى 30 جنيها لإسطوانة، بالإضافة إلى تحريك أسعار الغاز الطبيعى للمنازل لشرائح من صفر حتى 30 مترا مكعبا بجنيه واحد للمتر، ومن 30 لـ60 مترا مكعبا بـ175 قرشا للمتر، وفوق 60 مترا مكعبا بـ225 قرشا للمتر.
