كشف الدكتور عبد الكريم صالح، رئيس لجنة مراجعة المصحف بمجمع البحوث الإسلامية، إن من الممكن ظهور أخطاء في بعض نسخ المصاحف بعد نشرها وتداولها ويتم التعامل معها بإجراءات محددة.
وقال صالح، في حوار لصدى البلد، إنه في بعض الأحيان تأتي بعض الشكاوى إلى اللجنة من وجود بعض النسخ من المصاحف بالأسواق بها بعض الأخطاء وعلى إثرها تقوم اللجنة بفحص النسخ محل الشكوى عن طريق إدارة مراجعة المصحف ومقارنتها بالنسخة المحفوظة والمودعة لدى الإدارة والممهورة بتوقيع رئيس اللجنة ووكيله والأعضاء وإذا ما تبين تقصير وإهمال دار النشر والطباعة في عملية جمع وطبع المصحف الشريف.
عقوبة وجود نسخ قرآنية مغلوطة
يتم إعداد تقرير مشفوعا بتوصية الإدارة العامة للبحوث والتأليف والترجمة والتي تتبعها لجنة مراجعة المصحف لإعمال شأنها في هذا الصدد واتخاذ الإجراءات الصارمة للدار المقصرة ويتم إبلاغ الجهات الرقابية المعنية بالإضافة إلى تغريم الدار مبلغ 200 ألف جنيه كحد أقصى عند تكرار الخطأ المتعمد وهذا ما قررته لجنة تحسين العمل بالمصحف الشريف التابعة لمجمع البحوث الإسلامية برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر.
وأشار إلى أن عمل لجنة مراجعة المصحف لا يقتصر على المصاحف المقدمة من دور النشر والطباعة من داخل مصر فقط بل من جميع دور النشر والطباعة حول العالم الإسلامي، منوها أن اللجنة أصدرت تصاريح لمصاحف مقدمه من سوريا ولبنان وليبيا وفلسطين وقطر والإمارات وعمان ونيجيريا بالخط الأفريقي وتايلاند وهذا على سبيل المثال لا الحصر.
