قال البرلماني عماد أن أزمة الموظفين سببها تعيينات القوى العاملة؛ حيث كانت الدولة تعين كل الخريجين لمدة 60 عاما حتى وصل عددهم إلى 7 مليون موظف فى ظل أننا لا نريد سوى مليون واحد فقط، ولكن لن نستطيع التخلص من باقى العدد دفعة واحدة وإنما ينبغى علينا أن نضع خطة زمنية ولتكم لمدة 5 أو 10 سنوات للتخلص تدريجيا من العدد الزائد.
أضاف جاد أنه ينبغى تعويض العدد الزائد إما ماديا أو أن تجد له الدولة فرصة أخرى للالتحاق بالعمل فى القطاع الخاص هذا بالإضافة إلى وقف التعيينات نهائيا لحين الوصول إلى العدد المطلوب، وكذلك يتم خفض سن المعاش ليكون 50 عاما يدلا من 60 عاما ويكون له مبلغ ما كتعويض ليعيش منه .
