يعقد البرلمان الإيراني، اليوم الاثنين، اجتماعا مغلقا لبحث الاتفاق الذي وقع أمس الأحد، بين منظمة الطاقة الذرية الإيرانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وسط انتقادات للاتفاق.
وقال رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف: “وفقا لقانون البرلمان، سيتوقف العمل بالبروتوكول الإضافي في 23 فبراير الجاري بشكل كامل”.
وأضاف أن “أي عمليات تفتيش خارج اتفاقية الضمانات ممنوعة وغير قانونية”.
كما أشار قاليباف إلى أنه “وفقا للمادة 7 من القانون، فإن أي تعاون مع الوكالة الدولية خارج اتفاقية الضمانات في المستقبل، يتطلب موافقة البرلمان، وأن المادة 9 من القانون تضمن تطبيقه بدقة”.
جدير بالذكر أن 226 نائبا في البرلمان الإيراني، كانوا قد وقعوا أمس الأحد، على بيان، أكد ضرورة وقف العمل بالبروتوكول الإضافي الخاص بالاتفاق النووي، في 23 فبراير الجاري. في حين أن الاتفاق الجديد مع الوكالة الدولية يقضي باستمرار التعاون الإيراني معها.
يذكر أن قال عباس عراقجي، مساعد وزير الخارجية الإيراني: إنه لا يبدو أن واشنطن ستقدم على أي خطوة لرفع العقوبات، مشيرًا إلى أن بلاده ستوقف العمل بالبروتوكول الإضافي في 23 فبراير الحالي.
وفي حديث للتلفزيون الإيراني، أضاف عراقجي أن تعليق العمل بالبروتوكول الإضافي لا يعني انسحاب طهران من الاتفاق النووي.
وأشار إلى أن طريق العودة إلى الاتفاق سيكون مفتوحًا، ويمكن لطهران أن تتراجع عن تعليق البروتوكول الإضافي وكافة إجراءات خفض الالتزام في حال رفع العقوبات.
وتابع: “لا وجود للمجموعة 1+5 حاليًا، ولا يحق لواشنطن الإشارة إلى هذه المجموعة.. لدينا مجموعة 1+4 فقط، ويمكن للولايات المتحدة الانضمام إليها شرط رفع العقوبات”.
واعتبر عراقجي أن الاتفاق النووي أحد إنجازات الديمقراطيين في الولايات المتحدة، والعودة إليه أحد شعارات الرئيس الأمريكي جو بايدن الانتخابية، لكن إدارته لم تتوصل بعد إلى قرار بشأن العودة إليه.
