أعلن مجلس النواب الليبى رفضه القاطع لأى اتفاقية عقدها المجلس الرئاسى، أو أى طلب قدمه إلى إيطاليا يسمح من خلاله انتهاك السيادة الوطنية فى البلاد تحت ذريعة المساعدة وتقديم الدعم لمكافحة الهجرة غير الشرعية، مؤكدا أن تلك الاتفاقات لا يعتد بها إلا إذا كانت عبر مجلس النواب الليبى الجهة التشريعية الوحيدة بالبلاد.
