وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، على المادة الثانية من مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم استخدام وسائل الدفع النقدي والتي تلزم جميع سلطات وأجهزة الدولة، والأشخاص الاعتبارية العامة، والشركات التي تملك الدولة كل أو أغلبية رأس مالها، بسداد المستحقات المالية المقررة لأعضائها والعاملين بها والخبراء ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارات واللجان، واشتراكات التأمينات الاجتماعية، بوسائل الدفع غير النقدي، متى كانت بالجنيه المصري باستثناء بدلات السفر للخارج.
جاء ذلك في الجلسة العامة، حيث ألزمت المادة الأشخاص الاعتبارية الخاصة من شركات وجمعيات ومؤسسات وأندية، سداد مستحقات العاملين بها بوسائل الدفع غير النقدي، وحذف المجلس ما جاء في نص مشروع القانون المقدم من الحكومة بأن لا يتم سداد مستحقات العمالة اليومية والعارضة بوسائل الدفع غير النقدي، وهذا الحذف يعنى أن يكون الدفع للعمالة اليومية بالدفع غير النقدي، والتي تتضمن الصنايعية من الكهرباء والسباكين وغيرهم.
جاء ذلك الحذف رغم أن المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، تمسك بالنص كما جاء من الحكومة مبررا ذلك أن سداد مستحقات العمالة اليومية من خلال حساب مصرفي سيكون فيه صعوبة لهؤلاء العاملين في أن يفتحوا حساب بالبنك، مضيفًا: “لو واحد جاب سباك يشتغل عنده هيبقى في صعوبة في محاسبته من خلال الدفع غير النقدي”.
فيما رد الدكتور على عبد العال قائلًا: “الحكمة من مشروع هو فرض إحكام السيطرة على كل أموال الدولة في السوق وأن من السهل جدا فتح حساب مصرفي في أي بنك”.
وقال النائب أشرف العربي، إن اللجنة وافقت على أن يكون الدفع للعمالة اليومية والعارضة بوسائل الدفع غير النقدي للتحقق من كل المدفوعات ولأن هناك الدفع النقدي بيساعد على التهرب من الضرائب.
وتنص المادة كما وافق عليها المجلس مادة (2) تلتزم جميع سلطات وأجهزة الدولة، والأشخاص الاعتبارية العامة، والشركات التي تملك الدولة كل أو أغلبية رأس مالها، بسداد المستحقات المالية المقررة لأعضائها والعاملين بها والخبراء ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارات واللجان، واشتراكات التأمينات الاجتماعية، بوسائل الدفع غير النقدي، وذلك متى كانت بالجنيه المصري، باستثناء بدلات السفر للخارج.
كما تلتزم الأشخاص الاعتبارية الخاصة والمنشآت بمختلف أنواعها بسداد مستحقات العاملين بها والخبراء ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارات واللجان، واشتراكات التأمينات الاجتماعية، بوسائل الدفع غير النقدي، وذلك متى جاوز عدد العاملين بها أو إجمالي قيمة أجورهم الشهرية الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
البرلمان بوافق على التعامل مع «الصنايعية» بالدفع غير النقدي
