أعلن النائب إسماعيل نصر الدين عضو مجلس النواب، وصاحب مشروع قانون الإيجار القديم ، أن لجنة الإسكان بالبرلمان ستناقش مشروع القانون خلال الأيام المقبلة.
وأضاف نصر الدين في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن جدول أعمال لجنة الإسكان مزدحم، حيث تناقش مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة، إضافة إلى قانون البناء الموحد وموازنة الدولة في الشق الخاص بقطاع الإسكان والمرافق، وهذا هو سبب تأجيل مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم ، والموقع عليه أكثر من 120 نائبا، والذي أحاله الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب إلى لجنة الإسكان لمناقشته.
وتابع صاحب مشروع قانون الإيجار القديم، أن دور الانعقاد الحالى قارب على الانتهاء، إلا أن اللجنة ستناقش القانون وإذا لم ننته منه خلال دور الانعقاد الحالى، سيتم إقراره خلال دور الانعقاد القادم عقب الإجازة البرلمانية.
وأشار نصر الدين، إلى أن قانون الإيجار القديم سيرضى الجميع «المالك والمستأجر»، ولن نسمح بأن يضار أي أحد من القانون الجديد.
ونفى النائب، ما يشاع حول أن القانون الجديد سيتسبب في طرد أي مواطن، مؤكدا على أنه لايجرؤ أحد على طرد مواطن من سكنه، لكن ما سيحدث هو إيجاد حل في إطار الدستور والقانون.
وأكد نصر الدين، على أنه تشاور مع جميع الأطراف، حيث جلس مع أحمد شحاتة منسق رابطة عايز حقي للدفاع عن حقوق الملاك، وهى أهم رابطة تدافع عن حقوق الملاك واستمع إلى طلباتهم، بالإضافة إلى الاستماع لعدد كبير من ممثلى المستأجرين، وسوف يتم استكمال الحوار المجتمعى ولن يخرج القانون إلا بعد الوصول لحلول ترضى جميع الأطراف.
