قال مصدر مصرفى مسئول إن البنك المركزى المصرى ملتزم بتوفير نحو 1.3 مليار دولار شهريًا لاستيراد المواد الغذائية، والمواد البترولية، مؤكدًا على أن أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى لمصر، والتى تصل إلى نحو 19.5 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2016، كافية لتغطية الواردات من السلع الأساسية والاستيراتيجية التى تحتاجها البلاد، لمدة تزيد عن 3 أشهر.
وأضاف المصدر، أن العطاء الدولارى الذى يضخه البنك المركزى المصرى يوم الثلاثاء من كل أسبوع، لصالح البنوك العاملة فى السوق المحلية، بقيمة 120 مليون دولار، أى بإجمالى يصل إلى نحو 500 مليون دولار شهريًا إلى جانب نحو 800 مليون دولار شهريًا لصالح الهيئة العامة للبترول لاستيراد المنتجات البترولية التى تحتاجها مصر، تمثل التزامات شهرية لصالح الاقتصاد المصرى.
جدير بالذكر أن مصر تقلت 2 مليار دولار من السعودية قبل أسابيع، ورفعت أرصدة الاحتياطى الأجنبى خلال الشهر الماضى، بقيمة 3 مليارات دولار، إلى جانب مليار دولار من البنك الدولى تمثل قيمة الشريحة الأولى.
كان أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، قال فى العاصمة الأمريكية، واشنطن، خلال مشاركته فى اجتماعات صندوق النقد الدولى، إن هناك تقدمًا كبيرًا فى دعم الاقتصاد المصرى من قبل دول مجموعة الـ7 لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، مؤكدًا أن دولًا أخرى صديقة، مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والصين، حققت مصر معها تقدمًا كبيرًا لتأمين حصول “القاهرة” على 6 مليارات دولار لسد الفجوة التمويلية لمصر خلال العام المالى الحالى 2016 – 2017.
وأضاف المصدر، أن الـ3 مليارات دولار ضمن خطة زيادة أرصدة الاحتياطى الأجنبى لنحو 26 مليار دولار بنهاية العام الجارى، من إصدار سندات دولية إلى جانب شريحة تقدر بنحو 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولى تصل قبل نهاية العام، بعد الموافقة على القرض.
جدير بالذكر، أن البنك المركزى المصرى أعلن قبل أيام، إن احتياطى مصر من النقد الأجنبى ارتفع إلى 19.592 مليار دولار، فى نهاية سبتمبر من 16.564 مليار دولار فى نهاية أغسطس، بزيادة نحو 3 مليارات دولار، وسط توقعات بخفض وشيك للجنيه.
