قرر البنك المركزى المصرى، اليوم الاثنين، زيادة الحد الأقصى للإيداع النقدى للشركات العاملة فى مجال التصدير ولها احتياجات استيرادية إلى مليون دولار شهريًا أو ما يعادله بالعملات الأجنبية وبدون حد أدنى للإيداع اليومى، شريطة تناسب حجم الإيداعات مع طلبات الاستيراد المقدمة على قوة معاملات التصدير طرف البنك.
وأكد البنك المركزى المصرى، على ورود حصائل التصدير بالعملة الأجنبية بحد أدنى مساوى لقيمة الإيداعات التى تمت فى حساب الشركات المصدرة خلال مهلة حدها الأقصى 3 أشهر ولا يشترط التنازل عن حصائل التصدير للشركة.
كان البنك المركزى المصرى قرر نهاية يناير الماضى، زيادة الحد الأقصى للإيداع النقدى الدولارى، ليصبح 250 ألف دولار شهريًا أو ما يعادله بالعملات الأجنبية، وبدون حد أقصى للإيداع اليومى، للأشخاص الاعتبارية لتغطية العمليات الاستيرادية، للسلع الأساسية وتشمل السلع الغذائية الأساسية والتموينية والآلات ومعدات الإنتاج وقطع الغيار، والسلع الوسيطة ومسلتزمات الإنتاج والخامات، والأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها، على أن يعتبر جزءا أو كل الرصيد المستخدم من الإيداعات النقدية خلال الشهر لتلبية عمليات استيرادية جزء من الحد الأقصى للإيداعات النقدية فى الشهر التالى.
وأضاف البنك المركزى أنه يستمر سريان التعليمات الخاصة بالحد الأقصى للإيداع النقدى بالعملات الأجنبية للأفراد – الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية بخلال ما هو وارد فى قائمة السلع المدرجة بهذا القرار – كما هو 50 ألف دولار شهريًا و10 آلاف دولار يوميًا.
وأكد البنك المركزى، أهمية فعالية البنوك فى توفير النقد الأجنبى والتى سيتم على أساسها تخصيص الدولار خلال عطاء العملة الصعبة، وأهمها التسهيلات الائتمانية بالعملة الأجنبية الممنوحة لعملاء تلك البنوك لتغطية احتياجاتهم من النقد الأجنبى، واتساع نطاق تغطية البنوك للنقد الأجنبى لتشمل أكبر عدد من العملاء وخاصة صغار العملاء.
