تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم الخميس لبحث أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية. وينص القانون على أن استقرار الأسعار هو الهدف الرئيسى للسياسة النقدية الذى يتقدم على غيره من الأهداف.
وبناءً عليه يلتزم البنك المركزى المصرى – فى المدى المتوسط – بتحقيق معدلات منخفضة للتضخم تساهم فى بناء الثقة وبالتالى خلق البيئة المناسبة لتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادى.
تتكون لجنة السياسة النقدية التى تم تشكيلها بقرار من مجلس إدارة البنك المركزى المصرى من سبعة أعضاء وهم محافظ البنك المركزى المصرى، نائبى المحافظ، وأربعة أعضاء من مجلس الإدارة.
ويتم اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية بواسطة تلك اللجنة، تعرض على لجنة السياسة النقدية التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية التى تعدها وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى وتتضمن تلك الدراسات آخر التطورات المحلية والعالمية وتقدر كافة المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم وذلك قبل اتخاذ قرار أسعار العائد.
ويجري على الجانب المحلى، متابعة المتغيرات التالية: التضخم، أسعار الفائدة، التطورات النقدية والائتمانية، أسعار الأصول ومؤشرات القطاع الحقيقى. أما على الجانب الدولى، فيتم دراسة ومتابعة معدلات النمو والتضخم العالمية، أسعار الفائدة العالمية والتوقعات المستقبلية.
وتوقع تقرير صادر عن إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن يبقي البنك أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر عقده الخميس القادم نظرا لبقاء معدلات التضخم في إطار المستهدف للبنك المركزي المصري عند 9% (+/- 3%) للربع الأخير من 2020.
وقالت مونيت دوس، محلل الاقتصاد الكلي بشركة إتش سي: “نعتقد أن الضغوط التضخمية مدفوعة بشكل أساسي بزيادة أسعار السلع الأساسية وبالتحديد المواد الغذائية نتيجة للطلب المرتفع نسبيا خلال شهر رمضان والطلب المدفوع بحالة الذعر الناتج عن تطبيق الحظر في مصر إثر تقليل ساعات العمل أيضا سلبيا على العملية الإنتاجية مما قد يؤدي إلى نقص في المعروض نسبيا من بعض السلع وقد يفرض أيضا ضغوطا تضخمية”.
وأضافت دوس: “نقدر خروج رأس المال الأجنبي من سوق الدين المصري خلال شهري مارس وأبريل بحوالي 16 مليار دولار إلى 17 مليار دولار وينطوي الحفاظ على أسعار الفائدة عند المستويات الحالية على عائد حقيقي إيجابي بنسبة 1.1٪ على أذون الخزانة لـ 12 شهرًا، وذلك بحساب معدل أذون الخزانة للـ 12 شهر عند 12.6% و15% ضرائب على دخل أذون الخزانة وتوقعاتنا للتضخم بمتوسط 9.6٪ على مدار الـ 12 شهر القادمين”.
جدير بالذكر أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الأخير في 2 أبريل قامت بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير وذلك بعد اتخاذها قرار بخفض سعر الفائدة 300 نقطة في اجتماع طارئ بتاريخ 16 مارس.
وتسارع التضخم السنوي المصري ليصل على 5.9% في أبريل على أساس سنوي مقارنة بـ 5.1% في الشهر السابق على أساس سنوي مع زيادة التضخم الشهري بنسبة 1.3% مقارنة بـ 0.6% في مارس وفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء (CAPMAS).
