أكدت مصادر مطلعة، أن محافظ البنك المركزى طارق عامر قرر إعادة طباعة 300 مليون ورقة مالية فئة نصف جنيه مصرى وطرحها فى الأسواق خلال الشهر الجارى، وهو ما انفردت به “اليوم السابع” بخبر فى شهر أكتوبر الماضى تحت عنوان “مصادر: محافظ البنك المركزى قرر إعادة طباعة 300 مليون ورقة فئة نصف جنيه”.
وأوضحت مصادر مصرفية وأمنية ذات صلة “رفضت ذكر اسمها “، أن البنك المركزى سيتولى إعادة طباعة العملة الورقية، مشيرة إلى أن تكلفتها أقل من تكلفة العملة المعدنية، وكشفت المصادر أن قرار محافظ البنك المركزى جاء بسبب وجود نقص كبير فى العملات الصغيرة “الفكة” داخل الأسواق المالية.
وأكدت المصادر، أن البنك المركزى تعاقد مع الشركة المسئولة عن توريد أوراق البنكنوت على توريد أوراق العملات المالية فئة “نصف جنيه” لطباعتها بجانب مزيد من عملة واحد جنيه، التى يتم طباعة كميات إضافية منها بعد انتهاء البنك المركزى من طباعة الورقة المالية فئة النصف جنيه.
ونوهت المصادر إلى أن البنك المركزى سيطبع 300 مليون ورقة فئة نصف جنيه قيمتهم 150 مليون جنيه، على أن يتم تداولها فى الأسواق خلال شهرين من الآن، موضحة أن آخر طباعة للعملات الورقية المساعدة فئات واحد ونصف وربع جنيه كانت فى 2007 ، وتم بعد ذلك إسناد إصدار هذه العملات إلى مصلحة سك العملة التابعة لوزارة المالية.
ويذكر أن محافظ البنك المركزى طارق عامر، كان قد أصدر وبشكل مفاجئ قرارًا بإعادة طباعة الورقة المالية فئة واحد جنيه مصرى مع تغيير طفيف فى الشكل يتمثل فى وضع شريط تأمينى جديد على العملة، وانتهى البنك المركزى من طباعة 300 مليون ورقة فئة الجنيه وطرحها للتداول بالسوق المحلى بحلول عيد الفطر الماضى.
وكان المدير التنفيذى لأحد الشركات المسئولة عن توريد أوراق البنكنوت، كشف عن التعاقد مع البنك المركزى على توريد أوراق العملات المالية فئة “واحد جنيه” له لطباعتها، وقال إن القرار جاء تعزيزًا للقوة الاقتصادية لتداول أوراق العملة المصرية، وتخليدًا لحصول الجنيه الورقى على المركز الأول فى جمال التصميم الفنى بين العملات فى العالم، حيث يمزج بين التاريخ الإسلامى والفرعونى، وتكتب بياناته على الوجهين باللغتين العربية والإنجليزية.
وفى نفس السياق، قال محمود الصعيدى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، فى تصرحات صحفية، إن الحديث عن وجود أزمة فى توافر “فكة الفلوس” فى السوق، أمر حقيقى لذلك طبعت وزارة المالية عملات ورقية؛ لتفادى النقص فى المعروض من العملات المعدنية، مضيفًا أنه يظن أن الأزمة انتهت أو أوشكت على الانتهاء.
وحول أسباب الأزمة، أوضح الصعيدى أن “محدش عارف السبب، لكن الدولة طبعت عملات بديلة لسرعة حل الأزمة”، مضيفًا أنه من المؤكد أن الدولة راعت عند طباعة المزيد من العملات الورقية من فئات (ربع جنيه – نصف جنيه – جنيه) عدم زيادة المعروض بالحد الذى يتسبب فى زيادة معدل التضخم لزيادة المعروض من العملات على معدلات الإنتاج الفعلية ما يرفع الأسعار بشكل مبالغ فيه.
ولفت إلى أنه فى عهد وزير المالية السابق يوسف بطرس غالى تم استبدال العملات الورقية من الفئات الصغيرة، بعملات معدنية لأنها أقل من معدل الإهلاك، كما أن سعر المعادن وقتها كان أقل من الوقت الحالى، وأن النقص فى الدولار يقف عقبة فى استيراد المعادن لصك عملات معدنية، وبالتالى فإن الطباعة تعد أرخص وأكثر عملية لتلبية الاحتياجات المحلية.
