كشف مركز معلومات مجلس الوزراء إنه في ضوء ما تردد من أنباء عن إجبار المودعين المصريين أصحاب شهادات قناة السويس الجديدة على التوقيع عليها والتنازل عن قيمة إيداعاتهم لصالح مصر، تواصل المركز مع البنك المركزي المصري، والذي نفى صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكداً أنه لم ولن يتم إجبار أى مواطن من أصحاب شهادات استثمار قناة السويس الجديدة أو غيرها من الشهادات على التنازل عن قيمة شهاداته أو أى مستحقات مالية خاصة به لصالح مصر.
وأكد مركز معلومات مجلس الوزراء أنه لم يصدر عن البنك أى قرارات أو تصريحات تتعلق بهذا الشأن على الإطلاق، مشيراً إلى أنها شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف لإثارة البلبلة بين المواطنين.
