ذكر البنك المركزي المصري، أن شبكة التمويل والاستدامة المصرفية (SBFN)، المنبثقة من مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، رفعت تصنيف مصر من “التطبيق المبدئي” إلى “التطبيق المتقدم”.
جاء ذلك في تقرير شبكة التمويل المصرفية حول “التقدم في مجال التمويل المستدام” خلال أبريل الجاري، وذلك على هامش اجتماعات الشبكة السنوية والتي أقيمت بالتزامن مع اجتماعات الربيع الخاصة بصندوق النقد والبنك الدوليين والتي تم عقدها بالعاصمة الأمريكية واشنطن.
وأوضح البنك – في بيان اليوم /الأحد/ – أن هذا التصنيف يأتي ضمن مصفوفة تقييم الأداء الخاصة بالشبكة التي تعرض نظرة شاملة على التقدم المحرز على مستوى الدول وتوضح الإجراءات المتخذة من قبل المؤسسات الأعضاء بتلك الدول لتطوير الإطار الوطني والإقليمي للتمويل المستدام وتنفيذه، بما يتماشى مع التوجهات والممارسات الدولية الرائدة.
وأضاف أنه منذ التحاقه بالشبكة، تم رفع تصنيف مصر أربع مرات، حيث انتقلت من مرحلة الإعداد والتي تضمنت الالتزام المبدئي، ثم التأسيس، ثم مرحلة التطبيق والتي تضمنت رفع مصر من التطبيق المبدئي إلى المتقدم.
وتابع أن ذلك يأتي نتيجة للجهود التي قام بها البنك المركزي المصري لتعزيز أنشطة التمويل المستدام بالقطاع المصرفي المصري والتي شملت إصدار المبادئ الاسترشادية للتمويل المستدام في يوليو 2021؛ لوضع الإطار العام للتمويل المستدام بالبنوك وإعداد القطاع المصرفي للانتقال نحو أنشطة أكثر استدامة، وبناء قدرات العاملين بالقطاع المصرفي بمجال التمويل المستدام.
ولفت إلى أنه تم إجراء دراسة فجوات عن التمويل المستدام بالقطاع المصرفي المصري للوقوف على التحديات والفرص التي تواجه القطاع فيما يتعلق بأنشطة الاستدامة والتمويل المستدام، وقد نتج عنها إصدار التعليمات الرقابية للتمويل المستدام في نوفمبر 2022 طبقًا لأفضل الممارسات الدولية وبما يتناسب مع القطاع المصرفي المصري والتوجهات الوطنية.
ونوه بأن إطار قياس تقدم الدول بمجال التمويل المستدام يستند لـ 3 محاور رئيسية، حيث يتم في كل محور تقييم الأطر الرقابية والاستراتيجيات ومتطلبات الإفصاح والممارسات التطوعية، مشيرا إلى أن المحور الأول هو دمج عناصر البيئة والمجتمع والحوكمة، والذي يشير إلى إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية وقواعد الحوكمة (ESG) في أنشطة الإقراض والاستثمار والعمليات الخاصة بالبنوك والمؤسسات المالية.
وأضاف أن المحور الثاني هو إدارة مخاطر المناخ، والذي يتضمن أطر إدارة المخاطر وممارسات الإفصاح وتوفير البيانات وإعداد التقارير التي يمكن للمؤسسات المالية استخدامها للتخفيف من تغير المناخ والتكيف معه.
وأوضح البيان أن المحور الثالث هو تمويل الاستدامة ويشير لجهود الجهات الرقابية والمؤسسات المالية والبنوك في توجيه تدفقات رأس المال لأنشطة دعم المناخ والاقتصاد الأخضر، فضلًا عن الأهداف الاجتماعية وذلك من خلال تقديم منتجات مثل السندات الخضراء والقروض المرتبطة بالاستدامة، كما تشمل الجهود الرقابية إصدار التعريفات والتوجيهات وآليات التصنيف وأنشطة الرقابة والإشراف وتقديم الحوافز والدعم اللازم.
يُشار إلى أن مصر انضمت لشبكة التمويل والاستدامة المصرفية منذ عام 2016 ويمثلها كل من البنك المركزي المصري واتحاد بنوك مصر؛ بهدف تبادل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات الدولية الخاصة بالتمويل المستدام بالقطاع المصرفي المصري.
وتعد شبكة التمويل والاستدامة المصرفية واحدة من أهم الجهات المتخصصة بالعالم بمجال التمويل المستدام وتضم بعضويتها 70 دولة ممثلة في 91 مؤسسة وجهة رقابية وحكومية من الأسواق الناشئة والتي تعمل على تعزيز التمويل المستدام للمساهمة في تحقيق الأهداف والأولويات المحلية وتطوير القطاعات المصرفية والحفاظ على استقرارها.
