كشف البنك المركزي أن الودائع لأجل وشهادات الادخار سجلت 4.65 تريليون جنيه بنهاية مايو، مقارنة بـ 4.50 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر.
وأضاف البنك في تقرير صادر عنه اليوم: انقسمت الودائع لأجل وشهادات الادخار إلى قطاع الأعمال العام بواقع 75.74 مليار جنيه، والقطاع الخاص 322.9 مليار جنيه، فيما حقق القطاع العائلي 4.23 تريليون جنيه نهاية الشهر نفسه.
هل يتحرك سعر الدولار بعد تثبيت أسعار الفائدة أمس من البنك المركزي المصري؟ أصبح ذلك تساؤلا يطرح نفسه بقوة على أجندة العمل الاقتصادي في شتى القطاعات.
ومن جانبه علق الخبير المصرفي هاني عادل قائلا: الأمر أصبح شبه محتوم ومحسوم بعد التصريحات الأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي والتى أكد فيها الرئيس انه استقرار المجتمع أمن قومي، وأنه لن تسمح الدولة لسعر الصرف أن يمس استقرار المجتمع والمواطنين، وهذا ما أكدته لجنة السياسة النقدية اليوم فى قرارها الذي لم يتطرق لسعر الصرف.
وأضاف الخبير المصرفي في تصريح خاص لفيتو: هنا يجب أن نشير إلى أنه من غير المتوقع أن نشهد تحريكا جوهريا لأسعار الصرف حتى ترتفع مواردنا بالعملة الاجنبية، فمع ارتفاع مواردنا بالعملة الأجنبية وزيادة التدفقات الدولارية وحدوث وفر فى العملة الأجنبية يمكن أن نشهد تحركا لأسعار الصرف لتعكس المزيد من المرونة، وهو ما لن يؤثر سلبا على استقرار المجتمع.
البنك المركزي يكشف عن أسباب تثبيت أسعار الفائدة
وفي سياق متصل كشف البنك المركزي المصري عن أسباب تثبيت أسعار الفائدة اليوم للمرة الثانية علي التوالي خلال اجتماعه الرابع في عام 2023.
وأوضح البنك المركزي في بيان له أنه على الصعيد العالمي، استمرت توقعات الأسعار العالمية للسلع في التراجع مقارنةً بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعاتها السابقة. وعلى الرغم من مساهمة كل من تقييد السياسة النقدية وانخفاض الأسعار العالمية للطاقة في الحد من الضغوط التضخمية العالمية، تظل مستويات التضخم الحالية أعلى من المستويات المستهدفة في الاقتصادات الرئيسية. كما شهدت الأوضاع المالية للاقتصادات المتقدمة بعض التقييد مقارنةً بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها في شهر مايو 2023 مما يدعم الانخفاض الطفيف في توقعات النمو الاقتصادي العالمي.
وعلى الصعيد المحلي، سجل معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي 3.9% خلال الربع الرابع من عام 2022 مقارنةً بمعدل نمو بلغ 4.4% خلال الربع الثالث من ذات العام، وبالتالي، سجل النصف الأول من العام المالي 2022/2023 معدل نمو بلغ 4.2%. وتوضح البيانات التفصيلية للربع الرابع من عام 2022 أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي جاء مدفوعًا بالمساهمة الموجبة لصافي الصادرات اتساقًا مع تطورات سعر الصرف. كما استمر النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص في دعم النمو بشكل أساسي، مدفوعًا بالمساهمات الموجبة لقطاعات تجارة الجملة والتجزئة والزراعة والتشييد والبناء.
أسباب تثبيت سعر الفائدة في اجتماع المركزي اليوم
وقال البنك المركزي إنه تشير معظم المؤشرات الأولية إلى تباطؤ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من عام 2023، ومن المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2022/2023 مقارنةً بالعام المالي السابق له، على أن يتعافى بعد ذلك
