وافق مجلس إدارة البورصة المصرية في اجتماعه الأخير على الإجراءات التنفيذية لقواعد التداول وآليات نقل الملكية والإعلان عنها للأوراق غير المقيدة بالبورصة المصرية، وذلك في ضوء قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 17 بتاريخ 8-2017.
وأقر مجلس إدارة البورصة المصرية، مجموعة من المواد المقترح تضمينها بشأن الممارسات التي تضر بآليات التداول بالبورصة المصرية، والتي تعطي الحق لرئيس البورصة اتخاذ أي من الإجراءات المتمثلة في إيقاف استفادة العميل من آلية وضع الطلبات والعروض عند التعامل في السوق سواء على ورقة أو مجموعة من الأوراق أو على مستوى السوق ككل ولمدة لا تتجاوز شهرا.
ويتم تطبيق هذه الإجراءات حال قيام متعامل أو مجموعة من المتعاملين بمخالفة أحكام قانون سوق رأس المال أو القرارات الصادرة تنفيذًا له، وذلك كله لحين انتهاء تحقيقات الهيئة العامة للرقابة المالية في الحالات المحولة لها من إدارة البورصة.
وتؤكد المواد أنه للهيئة في ضوء هذه التحقيقات اتخاذ ما تراه بشأن الإيقاف الصادر من رئيس البورصة سواء بتخفيض فترة الإيقاف أو إقراره أو زيادته، وسيتم تفعيل هذه القرارات فور اعتمادها من الهيئة العامة للرقابة المالية.
وفي إطار المسئولية الاجتماعية للبورصة المصرية، وافق مجلس الإدارة على إنشاء مؤسسة لخدمة المجتمع تحت مسمى “مؤسسة البورصة لخدمة المجتمع” على أن تساهم البورصة بمبلغ 5 ملايين جنيه لهذه المؤسسة وأن يتم مخاطبة الجهات العاملة في سوق المال لاحقًا للمساهمة في هذه المؤسسة التي تعتبر ممثلًا مهمًا لكل العاملين في سوق المال.
