كشفت وزارة البيئة حقيقة الخبر الذي تم تداوله في الصحف، ومواقع التواصل الاجتماعي، تحت عنوان: إغلاق «محمية نبق» مؤقتا؛ تمهيدًا لبيعها لمستثمرين «كُبار».
وذكر الخبر: إن الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، أصدر القرار رقم 1091 لسنة 2016، والذي تم بموجبه إغلاق محمية نبق بجنوب سيناء، وأن المحمية تعرضت للإهمال الشديد منذ فترة، ولكن تم تركها للسرقة، ومكانا لـ«لقاءات الحبيبة» ليلًا، كما أن هناك أحاديث خاصة ببيع المحمية لمجموعة من المستثمرين الكُبار.
رأى جهاز شئون البيئة، أنه كان لابد من تصحيح ما جاء في الخبر، وعرض الحقائق من مصادرها الطبيعية، بكل شفافية ووضوح، لتتضح الصورة الحقيقية للمواطنين.
وقالت: إنه بالإشارة إلى القرار المذكور، فإنه بالفعل تم اتخاذه؛ بناءً على خطاب عاجل من إدارة محميات سيناء، طلبت فيه تعليق الزيارة مؤقتًا للمحمية، وذلك بعد هطول أمطار غزيرة على عموم سيناء، وخاصة جنوب سيناء وساحل خليج العقبة، بمعدلات عالية، والتي تسببت في سيول اجتاحت مناطق كثيرة، ومنها محمية نبق، والتي تعرضت إلى قطع المدقات، وغمر مساحات واسعة من المناطق المنخفضة من الساحل، لأكثر من 50 سم بالمياه، بما فيها المدخل الساحلي بالمحمية، القاطع لأحد الأودية، والذي تسبب في أضرار بالغة، وانهيار وانجراف التربة الرملية، من شبكة المدقات، وحرصا من إدارة محميات جنوب سيناء على الحفاظ على سلامة زوار المحمية والمقيمين بها، فقد تم اتخاذ القرار بإغلاق المحمية، بالتنسيق مع محافظة جنوب سيناء.
وتم تكليف إحدى الهيئات المتخصصة لمراجعة خارطة مخرات السيول، ومسار المدقات، وتقييم التكلفة اللازمة لأعمال تأمين المسارات من السيول؛ لإعادة فتح المحمية للزوار، مع عمل التجهيزات اللازمة لحماية المسار، بصورة مستدامة، حال تكرار سيول مماثلة، خلال السنوات المقبلة؛ تجنبًا لتكرار الغلق.
أما ما جاء بالخبر، من أن المحمية تعرضت للسرقة، فهذا صحيح، ولكن قبل نحو خمسة أعوام مضت، خلال فترة الانفلات الأمني، والتي شهدت نزوحا لأشخاص من خارج المحمية، بل ومن خارج عموم جنوب سيناء، وتم التحقيق فيها بمعرفة النيابة الإدارية، حيث تحظى المحمية بعلاقة طيبة مع جميع قاطنيها من المجتمع المحلي بها، حيث يعمل عشرة أفراد من أبنائها بمهام الحراسة والمراقبة بالمحمية، كما يؤكد الجهاز أن محمية نبق ليست مهملة، كما ذكر الخبر، بل على العكس من ذلك، أنه جار رفع كفاءتها وتجهيز مواقع الزيارة بالمظلات ودورات المياه والمدقات واللافتات الإرشادية؛ لتقديم خدمة أفضل للزائرين.
وما جاء في الخبر بوصف المحمية مكانًا لـ«لقاءات الحبيبة» ليلًا، فهذا غير مقبول، وغير حقيقي على الإطلاق، حيث إن المحمية شأنها كشأن محميات جنوب سيناء، وغيرها من المحميات المصرية بالمناطق الحدودية، تعد تحت الإشراف الأمني الكامل لقوات حرس الحدود، وخاصة من بعد غروب الشمس، كما أن هناك اثنين من نقاط المراجعة الأمنية، يمر عليها مرتادي المحمية، وجميعها بتنسيق وفقًا لبروتوكولات موقعة قبل نحو ثلاثين عاما، بين هذه الجهات الأمنية وجهاز شئون البيئة، تجعل ما ذكر، بأن تجاوزات قد تحدث ليلا أمر غير قابل للحدوث نهائيا.
وفيما أثير حول بيع المحمية لمجموعة من المستثمرين “الكُبار”، وأن قرار الإغلاق المؤقت، هو تمهيد لهذا الأمر، يؤكد الجهاز أن الخبر قد جانبه الصواب، وأن هذه المقولة يتكرر إطلاقها من آن لآخر، بالرغم من تصريح الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، المتكرر في اللقاءات والحوارات الصحفية، التي أجراها من أن أراضي المحميات الطبيعية هي أرض ملكية عامة للدولة، يحميها الدستور والقانون، ولا يدرك الجهاز الغرض من إطلاق تلك التكهنات، التي تفتقد الصواب، حيث إن أراضي المحميات الطبيعية هي بحكم القانون 102 لسنة 1983، في شأن المحميات الطبيعية- من أملاك الدولة العامة، التي لا يجوز بيعها أو الإتجار بها أو تملكها بأي شكل من الأشكال، وطبقا لما نص عليه الدستور في المادة (33) على أن تحمي الدولة الملكية بأنواعها الثلاثة؛ العامة والخاصة والملكية التعاونية، كما أن جميع القوانين والقرارات التي أصدرتها الحكومة المصرية تهدف للحفاظ على أراضي المحميات، ومنها القانون رقم 14 لسنة 2012.
ومع ذلك، فهذا لا يمنع أن يكون هناك بعض الأنشطة، التي يمكن السماح بها ببعض المحميات الطبيعية، والتي حددتها القرارات الصادرة بهذا الشأن، ومنها قرار السيد رئيس مجلس الوزراء، رقم 264 لسنة 1994، بشأن الشروط والقواعد الخاصة بممارسة الأنشطة داخل نطاق المحميات الطبيعية، بحيث لا تضر ببيئة المحمية أو تؤثر عليها بأى شكل من الأشكال.
