نفى المهندس أحمد أبوالسعود، رئيس جهاز شئون البيئة، ماتم تداوله باحدى المواقع الالكترونية حول تقاعس وزارة البيئة عن اتخاذ الاجراءات القانونية ضد إهدار 2.5 مليار جنيه من قيمة المنحة المقدمة بمشروع حماية البيئية للقطاعين العام والخاص بجهاز شئون البيئة “ppsi” والممول من بنك التعمير الالمانى “kfw”.
وأكد أبوالسعود – فى تصريح خاص اليوم الجمعة للكشف عن ملابسات تلك الواقعة – أن هذا الخبر عار عن الصحة.. مشيرا الى أن الذى رصد المخالفات المادية فى مشروع “ppsi” الذى يمول مشروعات صغيرة ومتوسطة، هو الدكتور خالد فهمى وزير البيئية فى ولايته الأولى فى وزارة هشام قنديل.
وأوضح رئيس جهاز شئون البيئة، أن الوزير خالد فهمي عند اكتشافه لذلك أمر بتشكيل لجنة فنية من اساتذة كلية الهندسة وقاموا بالمرور على 9 مشروعات فرعية”صغيرة ومتوسطة” المستفيدة من مشروع “ppsi” واكتشفوا بعض المخالفات المالية فقام الوزير على الفور يوم 30 يونيو 2013 بتحويل تلك المخالفات الى النائب العام لاتخاذ الاجراءات القانونية ضدها، وتم تحويل الملف الى النائب العام.
وأضاف أنه “وفى 30 يونيو كما يعلم الجميع استقالت الوزارة وجاءت الدكتورة ليلى اسكندر، وظل الملف عند النائب العام ولم نعلم ماذا حدث فيه وعندما جاء الدكتور خالد فهمى مرة ثانية الى الوزارة بدأ يتساءل عن الملف والاجراءات التى اتخذت بشأنه وهل بالفعل تم تحويل المتسببين فى المخالفات المالية الى النيابة أم لا، وفوجئنا بحفظ البلاغ لعدم ثبوت جريمة بتاريخ 8 سبتمبر 2013”.
وأشار أبو السعود إلى أن “الدكتور خالد فهمى قام على الفور بإرسال خطاب مرة أخرى إلى المستشار نبيل صادق النائب العام لاتخاذ الاجراءات القانونية فى هذا الشأن فى يوم 21 سبتمبر الماضى، أى قبل نشر هذا الخبر المغلوط الذى يتهم وزير البيئة بالتقاعس عن متابعة الملف”.
