قال الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، إن الحكومة درست مشكلة القمامة جيدا، واستعانت بنماذج عالمية وخبراء وباحثين أعدوا دراسات متعمقة فى هذا الملف، للوصول إلى أفضل الآليات لحل المشكلة، مشددا على أن الجهاز الإدارى للدولة لن يسعف فى تأسيس الشركة، لهذا ستلجأ الحكومة للاستعانة بخبراء.
وأشار الوزير، فى كلمته باجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لمناقشة إجراءات تأسيس الشركة القابضة للقمامة وتدوير المخلفات، إلى أن هناك أمورا أساسية لا بد من معرفتها، منها الاعتراف بأن إدارة المخلفات أيا كان نوعها خدمة عامة، على الدولة أن تكفلها وتنظمها، ولا توجد خدمة بدون مقابل، وفى الوقت نفسه لا بد من مراعاة الأبعاد الاجتماعية لمحدودى الدخل والمناطق الفقيرة، إضافة إلى الهيكل المؤسسى الذى لا بد من أن يكون بسيطا وواضحا، والمشاركة بين قطاع الأعمال والأجهزة الحكومية، وضرورة تشجيع وجود خدمة متطورة مع تحقيق هامش ربح عالٍ، فالمنظومة غير مدرة للربح ولهذا ستكون هناك رسوم مقابل الخدمة والاشتراك.
وأضاف الدكتور خالد فهمى فى كلمته بالاجتماع: “لازم نقر إن الشركة القابضة لما تقدم الخدمة لازم تسترد التكلفة، والدولة تتدخل فى الموازنة النهائية، ولا بد من تقديم خدمة متطورة للمناطق الفقيرة مثل المناطق الراقية والغنية، لتكون الخدمة بمستوى واحد، وبالتالى سيكون هناك تطوير للمنظومة وهو ما يحتاج تشريعات جديدة تنظم المخلفات، خاصة المخلفات البلدية، لدعم الصناعة الوطنية التى تتم على 4 مراحل، من جمع ونقل وتوزيع وتدوير، ولا بد من تحقيق الوعى والتوعية للمواطنين، بإعلامهم بالمنظومة وتكلفتها، حتى تطلب من المواطن الالتزام والرضا بالمنظومة، وستكون هناك مواعيد زمنية لجمع القمامة من المنازل”.
واستطرد وزير البيئة: “لن نعمل بالجهاز الإدارى للحكومة، لن يسعفنا، لهذا سيتم الاستعانة بخبراء”، مؤكدا أنه تم الاتفاق خلال اجتماع رئيس مجلس الوزراء مع وزراء البيئة والتنمية المحلية وقطاع الأعمال، أمس الاثنين، على أن تكون هناك جهتان مسؤولتان عن منظومة القمامة الجديدة، فى إطار الشركة القابضة التى سيتم إنشاؤها.
وعن هوية الجهتين، قال وزير البيئة إن الأولى هى جهة منظمة تضع القواعد العامة والاشتراطات والأمور الفنية والعقود وتنظيم مناطق الخدمة وتوزيعها، كما ستراقب المنظومة، وتتمثل هذه الجهة فى جهاز إدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة، لأنه المؤهل لذلك بعد إعادة تنظيمه وهيكلته بقانون، وذلك يتطلب تعديلا تشريعيا لأنه يتوجب منح الجهاز الضبطية القضائية، أما الجهة الثانية المنفذة فتتمثل فى الشركات القابضة التى سيتم إنشاؤها، والتى ستنفذ وتطرح الخدمات والعقود، وهذه الشركات تابعة لوزارة التنمية المحلية.
واستكمل الوزير حديثه عن هذه النقطة، قائلا: “إذن ستكون المسؤولية التنفيذية مع وزارة واحدة، مسؤولة عن التنفيذ والشركة القابضة، هى وزارة التنمية المحلية، ووزارة أخرى مسؤولة عن التعاقدات والمواصفات الفنية والاشتراكات والرقابة، وهى وزارة البيئة، وتحديدا جهاز إدارة المخلفات، الذى يحتاج تشريعا للنظر فى دوره ومسؤولياته”.
