قضت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة السادسة، بتنفيذ قرار المستشار نبيل صادق، النائب العام، رقم 70 / 2016، بمنع كل من هشام رزق درويش مصطفى، المدير المسئول عن صومعة غلال بالكيلو 58 بدائرة مركز أبو المطامير، وزوجته عواطف الشيخ يونس وأبنائه القصر محمد، وكريم وأمل هشام رزق درويش مصطفى، ومحمد أحمد جاد على “مستأجر الصومعة”، وزوجته ولاء عبد الفتاح فهمى محمد وأبنائه القصر “كريم وعمر وأحمد محمد أحمد جاد”، من التصرف فى أموالهم مؤقتاً، لوجود عجز يقدر بـ 23.429 طن قمح، تقدر قيمته بـ74 مليون جنيه
صدر الحكم برئاسة المستشار سامح عبد الله وعضوية المستشارين محمد فتحى ومحمد شحاتة، بحضور المستشار محمد عبد العزيز مختار رئيس النيابة الكلية لوسط دمنهور وسكرتارية مختار مطر، الأربعاء 11 يناير.
وكان ضباط فرع هيئة الرقابة الإدارية بالبحيرة، بالاشتراك مع مباحث التموين، ألقوا بالقبض على المتهمين خلال حملة شملت التفتيش على الصوامع، بإشراف اللواء علاء الدين شوقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة.
وتبين من الفحص وجود عجز بالصومعة يقدر بـ 23.429 طن من الأقماح، تقدر قيمته بمبلغ 74 مليون جنيه، وتم تحرير المحضر رقم 12486/ 2016 جنح أبو المطامير وأحالهم المستشار أحمد فوزى المحامى العام لنيابات وسط دمنهور لمحكمة جنايات دمنهور التى أصدرت الحكم السابق .
