أحال النائب العام المستشار نبيل صادق البلاغ المقدم من طارق محمود المحامى ضد كل من، أحمد ماهر ومحمد عادل وأسماء محفوظ وإسراء عبد الفتاح القياديين بحركة 6 أبريل، وممدوح حمزة، ويتهمهم فيه باقتحام مبنى أمن الدولة بمدينة نصر في مارس 20111، إلى نيابة أمن الدولة العليا وأمر باستدعاء مقدم البلاغ لسماع أقواله.
وأكد محمود في بلاغه الذي حمل رقم 924 لسنة 2017 بأنه بتاريخ 22 يناير الماضى، أذاع الإعلامي أحمد موسى من خلال برنامجه “على مسئوليتى” بقناة “صدى البلد” عدة مكالمات هاتفية تمت ما بين المقدم ضدهم البلاغ وآخرين.
وأضاف أن هذه المكالمات تضمنت اعترافات صريحة منهم باقتحام مبنى أمن الدولة بمدينة نصر، والاستيلاء على محتوياته، واتضح من خلال تلك المكالمات أن المقدم ضدهم البلاغ جميعًا من الأول حتى الرابع اشتركوا وحرضوا بعض الكيانات الإرهابية على اقتحام المقر الرئيسى للجهاز.
وأشار إلى المقدم ضده البلاغ الخامس وهو ممدوح حمزة كان محرضا رئيسيا لاقتحام المقر إلى جانب تحريضه ومتابعته اقتحام بقية مقار جهاز أمن الدولة ببقية المحافظات، وعلى رأسها مقار أمن الدولة بالجيزة والإسكندرية، وأكد تورطه في هذا التحريض بقوله إنه تحصل على هدية من محصلة اقتحام مقر جهاز أمن الدولة بالإسكندرية.
وأكد أن ما ورد بالمكالمات يعد بمثابة اعتراف صريح من المقدم ضدهم البلاغ، وهو العمل المؤثم قانونًا، لقيامهم بالتحريض واقتحام أحد أجهزة الدولة السيادية والحصول على مستندات رسمية سرية في منتهى الخطورة والأهمية، وتتعلق بالأمن القومي للبلاد، وهى الجرائم المعاقب عليها بموجب نصوص المواد 90 و90 مكرر.
وأكد محمود في بلاغه الذي حمل رقم 924 لسنة 2017 بأنه بتاريخ 22 يناير الماضى، أذاع الإعلامي أحمد موسى من خلال برنامجه “على مسئوليتى” بقناة “صدى البلد” عدة مكالمات هاتفية تمت ما بين المقدم ضدهم البلاغ وآخرين.
وأضاف أن هذه المكالمات تضمنت اعترافات صريحة منهم باقتحام مبنى أمن الدولة بمدينة نصر، والاستيلاء على محتوياته، واتضح من خلال تلك المكالمات أن المقدم ضدهم البلاغ جميعًا من الأول حتى الرابع اشتركوا وحرضوا بعض الكيانات الإرهابية على اقتحام المقر الرئيسى للجهاز.
وأشار إلى المقدم ضده البلاغ الخامس وهو ممدوح حمزة كان محرضا رئيسيا لاقتحام المقر إلى جانب تحريضه ومتابعته اقتحام بقية مقار جهاز أمن الدولة ببقية المحافظات، وعلى رأسها مقار أمن الدولة بالجيزة والإسكندرية، وأكد تورطه في هذا التحريض بقوله إنه تحصل على هدية من محصلة اقتحام مقر جهاز أمن الدولة بالإسكندرية.
وأكد أن ما ورد بالمكالمات يعد بمثابة اعتراف صريح من المقدم ضدهم البلاغ، وهو العمل المؤثم قانونًا، لقيامهم بالتحريض واقتحام أحد أجهزة الدولة السيادية والحصول على مستندات رسمية سرية في منتهى الخطورة والأهمية، وتتعلق بالأمن القومي للبلاد، وهى الجرائم المعاقب عليها بموجب نصوص المواد 90 و90 مكرر.
