شارك الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالجلسة النقاشية التي عقدتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بعنوان “الاستفادة من سلاسل القيمة وروابط الاستثمار لتعزيز التكامل بين منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا”، خلال فعاليات النسخة السابعة من منتدى الأعمال الأوروبي الأفريقي، وذلك عبر الفيديو كونفرانس.
وتناول “كمالي”، الحديث حول المبادرات التي تتخذها مصر لتعزيز التكامل مع أفريقيا، موضحًا أن حجم التجارة البينية في أفريقيا يبلغ 14.4%، في حين بلغت النسبة 52% بجنوب شرق آسيا، و 67% في أوروبا، بما يجعل أفريقيا المنطقة الأقل تكاملًا، متابعًا أنه وفقًا لمسح جديد نشره مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، فإن إجمالي إمكانات التصدير غير المستغلة للتجارة البينية في أفريقيا بلغ ما يقرب من 22 مليار دولار.
وأوضح “كمالي”، أن هناك توقعات من المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي تشير إلى أن أفريقيا جنوب الصحراء تتمتع بإمكانيات لأن تصبح اقتصادًا واعدًا، مشيرًا إلى الحاجة إلى تصميم بعض السياسات لتحقيق تكامل أفضل، الأمر الذي سيسهم في إحداث تأثيرًا إيجابيًا للغاية على النمو في الدول الأفريقية.
وأشار “كمالي”، إلى الأسباب الرئيسية لضعف التكامل في أفريقيا، لافتًا إلى نقص المعلومات وحالة عدم اليقين، موضحًا أن توافر تلك العناصر يُمكن من مواجهة المخاطر والتحديات الكبيرة.
ولفت “كمالي”، إلى ارتفاع تكلفة المعاملات والنقل، موضحًا أن تكلفة الشحن من دولة كمصر إلى أوروبا أقل من القيام بنفس الشيء من مصر إلى أي دولة أفريقية باستثناء شمال أفريقيا، مما يستدعي شحن السلع من مصر لأي دولة أوروبية منها إلى الدولة الأفريقية مما يعُد أمرًا غير منطقيًا، مؤكدًا ضرورة العمل على تغيير ذلك الفكر.
كما تناول أحمد كمالي الحديث حول إطلاق مصر لبرنامج الإصلاح الهيكلي خلال فترة جائحة كوفيد -19 والذي يمثل المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأكد “كمالي”، ضرورة اهتمام الدول الأفريقية باستمرار الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية مع المضي قدمًا لتحقيق التكامل، مشيرًا إلى ضرورة تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي في خفض تكلفة المعاملات، وكذا أهمية توافر البيانات وجودة المعلومات التي يمكن للجميع الوصول إليها واستخدام الموارد المتنوعة للقارة.
وتطرق “كمالي”، بالحديث حول المبادرات المصرية لتعزيز التجارة البينية مع الدول الأفريقية مشيرًا إلى إطلاق مشروع “جسور” لدعم خدمات الشحن البحري لدول أفريقيا من خلال ميناء العين السخنة إلى ميناء مومباسا بكينيا، كما أشار كمالي إلى محور الإسكندرية – كيب تاون لتسهيل حركة التجارة مع أفريقيا، بالإضافة إلى ما اتخذه البنك المركزي من خطوات لتأمين المخاطر التصديرية لأفريقيا.
افريقيا ،حجم التجارة ،وزاره التخطيط ،المبادرات المصرية
