كشفت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أنه من المقرر الانتهاء من مشروع منظومة حصر أصول الدولة خلال عام 2019.
جاء ذلك في تقرير صادر عن الوزارة حصلت «فيتو» على نسخة منه.
وأوضحت الوزارة أن المشروع يستهدف حصر أصول الدولة غير المستغلة، وإنشاء قاعدة بيانات وبناء المنظومة المساحية الألكترونية؛ لحصر وإدارة كافة أصول الدولة غير المستغلة، ووضع خطة لاستغلال الأصول بالشكل الذي يحقق أقصى عائد ممكن منها.
وأضافت أن البرنامج يأتي ضمن برنامج استكمال وربط قواعد البيانات القومية، والذي يقوم على رؤية تضمنت رقم تعريفي واحد، وبيانات أساسية موحدة للمواطن والمستثمر، مؤمنة التبادل بين الجهات الحكومية، استكمال إنشاء قواعد البيانات القومية وربطها ببعضها البعض، مما يوحد البيانات الأساسية للمواطن والمستثمر، ويسهل تبادل البيانات والمعلومات بين الجهات الحكومية المختلفة، ويوفر معلومة دقيقة ومحدثة تساعد متخذي القرار.
وتضمن البرنامج عدد من المشروعات الأخرى، وهي مشروع ميكنة تسجيل المواليد والوفيات بمكاتب الصحة، مشروع تطوير نظم معلومات الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، المشروع القومي للسجل العيني الحضري، مشروع نظام التطعيمات المركزي، مشروع قاعدة بيانات العاملين بالجهاز الإداري، مشروع إعداد قواعد بيانات الناخبين، مشروع الرقم القومي للمنشآت الاقتصادية، مشروع منظومة الخدمات الحكومية المتكاملة، مشروع استكمال وتحديث قواعد البيانات القومية، مشروع قاعدة بيانات ذوي الإعاقة، مشروع منظومة تطوير قاعدة بيانات هيئة محو الأمية وتعليم الكبار، مشروع قاعدة معلومات المركز القومي للسكان، مشروع نظام التخطيط والمتابعة.
تهدف الحكومة من بيع هذه الأصول غير المستغلة لزيادة إيراداتها؛ من أجل السيطرة على عجز الموازنة العامة.
وتتوقع الحكومة إيرادات بنحو 20.3 مليار جنيه في العام المالي المقبل، من بيع حصص في الشركات والبنوك العامة في البورصة، وإعادة استغلال الأراضي التابعة للدولة.
وعلى الجانب الآخر، تعتزم لجنة حصر أصول الدولة غير المستغلة، طرح 100 أصل للبيع خلال شهر، من إجمالي 3 آلاف أصل، حصرتها اللجنة، بينها أرض كوتة بالإسكندرية، و80 فدانا تابعة لمصنع النيل لحلج الأقطان، الذي تم تصفيته.
وحصرت اللجنة حتى الآن 2950 أصلا غير مستغل، ويجري حاليا تقنين أوضاعها، حتى يسهل بيعها للمستثمرين.
الجدير بالذكر أن لجنة حصر أصول الدولة غير المستغلة شكلها ويرأسها المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء في أكتوبر 2015.
