قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، فى الجلسة الافتتاحية أمام مؤتمر الشباب الرابع، إن استراتيجية 2030 تستهدف زيادة المخصصات الصحية للمواطن من 149 جنيهاً حالياً إلى 3700 جنيه بحلول 2022، بما يشمله ذلك من إصلاح نظام الخدمات الصحية وإصدار قانون التأمين الصحى الشامل.
وأكدت، أن وزارة التخطيط تساهم مع الصحة فى تطوير قواعد البيانات الصحية، حيث تم ميكنة جميع مكاتب الصحة على مستوى الجمهورية وعددها 4750 بما يوفر معلومات دقيقة وآنية لتحسين جودة الخدمات الصحية فى المحافظات والمراكز والقرى.
وأوضحت أن استراتيجية 2030 تولى أهمية كبرى لضبط النمو السكانى بما يوفر الفرصة للتمتع بعوائد التنمية. حيث أن النمو المتزايد للسكان لا يقابله تنمية تمثل 3 أصعاف نمو السكان سوف يقود إلى تدهور الخدمات وعدم تحقيق نمو اقتصادى مستدام.
وأشارت الوزيرة، فى معرض تقديمها لما تحقق من استراتيجية مصر 2030 فى الوزارات المختلفة إلى أن منظومة التعليم والاستثمار تعمل على خلق فرص عمل ملائمة لشباب الخريجين وهو ما يوفر حماية اجتماعية حقيقية للاجيال القادمة، حيث تم التوسع فى التخطيط لتمويل مدارس مصرية تطبق مناهج دولية مثل مدارس النيل ومدارس المتفوقين والمدارس اليابانية. وأن هذه المدارس سوف تهتم بتعليم المهارات بما يسمح للخريجين المنافسة فى سوق العمل المحلى والدولى.
وفى قطاع الاسكان والبنية الأساسية أشارت الاستراتيجية إلى أن الهدف هو زيادة الرقعة المعمورة من 7% حالياً لتصل إلى 11% بنهابة 2030، وتحقيق 150 ألف وحدة اسكان اجتماعى سنوياً، والانتهاء من جميع المناطق العشوائية والخطرة.
قالت إن التحدى الأكبر الذى واجه مصر فى الفترة الماضية هو خلل الميزان التجارى وارتفاع الواردات إلى أكثر من 60% من الاستهلاك، وزيادة نسبة المكون الأجنبى فى التصنيع المحلى لما يزيد عن 70% فى بعض المنتجات، وهو ما مثل ضغط كبير على الموازنة العامة وقلل من قيمة العملة الوطنية، وأن خطة 2030 تستهدف التوسع فى المجمعات الصناعية للغزل والمشروعات الهندسية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها قاطرة التنمية.
أوضحت، أنه لأول مرة فإن مؤشرات التعافى الاقتصادى تبدو واضحة من خلال مؤشرات زيادة الصادرات بنسبة 23%، ما أدى لتقليل عجز ميزان المدفوعات، وانخفضت معدلات البطالة إلى 12%، مع تحقيق نمو اقتصادى يفوق ما هو متوقع.
وأنهت “السعيد”، كلمتها أمام المؤتمر بضرورة العمل الجماعى على تنفيذ رؤية مصر 2030، وأن يتم التدرج فى التنفيذ ويتم متابعة وتقييم مدى التقدم فى تحقيق أهداف الاستراتيجية ومراجعة المؤشرات بما يتلاءم مع المتغيرات المحلية والدولية.
