انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة من مراجعة مشروع اللائحة التنفيذية لقانون ذوي الإعاقة، والذي تسلمه القسم منذ أيام قليلة، وتم عقد عدة جلسات للانتهاء منه، ووضع اللائحة في شكلها القانوني السليم، بما يتوافق مع الأعراف والمبادئ الدستورية، وتم إرساله للحكومة تمهيدًا لإقراره.
وأكد المستشار عبد الرازق مهران، رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع، أن الجلسة الأخيرة ترأسها المستشار أسامة شلبي نائب رئيس مجلس الدولة، وهى الجلسة التي كان مقررا بها الانتهاء من مراجعة اللائحة، نظرا لأهميتها في تنظيم مواد وبنود قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.
وأضاف “مهران” أن اللائحة تضمنت عددا كبيرا من نصوص المواد التي يتسنى لها تنظيم مواد القانون وتفسيره بشكل دقيق تمهيدًا للعمل به وتنفيذه، حتى يستفيد الأشخاص ذوى الإعاقة من القانون الذي أعدته الدولة لهم ضمانا لحقوقهم، ونصت المادة الأولى من هذه اللائحة على أن يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية المرافقة للقانون في شأن تنفيذ أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، الصادر برقم ١٠ لسنة ٢٠١٨.
وأشار إلى أن المادة الثانية تضمنت أن تلتزم جميع الوزارات والهيئات وغيرها من الجهات المعنية بتنفيذ احكام قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، بإصدار التعليمات واللوائح والقرارات التسييرية لتنفيذ هذه الأحكام والنصوص والبنود كلًا فيما يخصه، كما حددت بنود اللائحة الخدمات التي تحصل عليها الحالات المعاقة، وهى خدمات التشخيص والعلاج الطبي، خدمات التأهيل الوظيفي واللغوي والسلوكى طبقا للحالة، خدمات تنظيم الأنظمة والبرامج التعليمية المتخصصة طبقا لكل حالة، خدمات التدريب والإعداد المهنى والتشغيل.
