شهدت وزيرة التضامن الاجتماعى غادة والى، مساء أمس الخميس، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين بنك ناصر الاجتماعى والشركة القابضة للتشييد والتعمير.
وأكدت والى فى تصريحات صحفية، عقب توقيع البروتوكول، أهمية حصر وتوثيق التركات والأصول المملوكة لبنك ناصر وتقييمها وعمل دراسات جدوى لها بما يتيح استثمارها بالشكل الأمثل، موضحة أن توثيق الأصول يعد خطوة مهمة لحمايتها من التعديات وللحفاظ على القيمة الحالية للأصول ولضمان استثمارها بالشكل الذى يحقق أعلى عائد منها لاستثماره وتوظيفه فى الأنشطة الاجتماعية للبنك.
وقالت الوزيرة، إنه بناء على هذا التقييم يتم تحديد كيفية التصرف فى تلك الأصول سواء بالبيع أو التأجير أو الاحتفاظ، مشيرة إلى أن توثيق التركات أحد أهم أدوات الوقاية من الفساد، وأن البروتوكول يأتى فى إطار التعاون بين مؤسسات الدولة لتحقيق التكامل ونقل الخبرات والمعرفة وترشيد النفقات.
وأكملت والى: «بنك ناصر وضع لخطة لاستثمار أصوله العقارية للوصول إلى العائد الأعلى على الاستثمارات وتحقيق أهدافه ورؤيته المستقبلية من خلال هيكلة البنك».
وشددت والى، على أهمية التعاون مع وزارة قطاع الأعمال بقيادة أشرف الشرقاوى من خلال الشركة القابضة للبناء والتعمير، لافتة إلى أن البروتوكول سيوفر الوقت والجهد ويدعم اتخاذ القرار المناسب بشأن استثمار الأصول، حيث سيتم تصميم قاعدة بيانات جغرافية إلكترونية لتلك الأصول وفحص كل أصل وإعداد دراسة تفصيلية عنه تنتهى باقتراح الاستثمار أو الإدارة الأمثل.
